رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القليوبي: سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية يعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر

قطاع البترول
قطاع البترول

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن شركات البترول الأجنبية كانت تشعر بالقلق في مصر، خاصةً خلال فترات تذبذب سعر الدولار في السوق الموازي، حيث وصل سعر الدولار إلى ضعف قيمته مقارنةً بالتعاملات في البنوك المصرية، هذا الوضع خلق جوًا من الشك حول استمرارية قدرة مصر على سداد المستحقات، بالإضافة إلى خسارة الشركاء الأجانب جزءًا من قيمة أموالهم المحولة بالدولار بسبب الأسعار المرتفعة في السوق الموازي، هذه العوامل أدت إلى عدم استقرار المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بضخ استثمارات جديدة لتنمية الحقول أو أعمال الاستكشاف.

الحكومة تستجيب للشركاء الأجانب

وأشار «القليوبي»، فى تصريحات لـ«الدستور»، إلى أنه في هذا السياق، أصبح من الضروري تدخل الدولة بحلول فورية لتوفير الهدوء والاستقرار للمستثمرين الأجانب، حيث استجابت الحكومة المصرية عبر سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب على ثلاث مراحل، حيث تم تحديد المرحلة الأولى بسداد 20% من هذه المستحقات، بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ حزمة اقتصادية شاملة تضمنت التزامات متعددة، من بينها إجراءات لتحقيق التوازن في سوق الدولار للتغلب على الأزمة، وهو ما أسهم فعليًا في تحقيق النجاح.

 

كما أشار إلى أن مصر لديها مليارات الدولارات الاستثمارية التى دخلت البلد مؤخرًا والتي أدت الى وجود مخزون استراتيجي من الدولار وبالتالى ستتوالى عملية سداد هذه المستحقات التى ستصل الى 50% قريبًا.

 

كما أوضح "القليوبي"، أن الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، ستسهم في جذب استثمارات أجنبية كبيرة، لا سيما بعد أن أعادت بعض الشركات الأجنبية تقييم خططها للبحث والاستكشاف والتطوير في مصر وشعورها بالطمأنينة، وبالفعل بدأت بعض الشركات العالمية، بعد تلقيها جزءًا من هذه المستحقات، في تنفيذ خططها التنموية وإعادة ضخ الأموال في الحقول وأنشطة البحث والتنقيب.

وتشهد مصر حاليًا زيادة في الاستثمارات من قِبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع البترول والغاز، وذلك عقب التزام وزارة البترول والقيادة السياسية في البلاد بمواصلة تسوية المستحقات المالية لهذه الشركات بانتظام في الفترات المقبلة، هذا الالتزام أدى إلى تحفيز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات الكبرى في تطوير وتنمية الحقول البترولية والغازية، مما يسهم في تعزيز قطاع الطاقة في مصر.