مصر تعزز ثقة المستثمرين الأجانب.. دفعات جديدة تنعش قطاع البترول
أكد مصدر مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية أن قيام الحكومة بتسوية جزء من الديون المستحقة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر قد أسهم في طمأنة هذه الشركات العالمية، مما أدى إلى تعزيز رغبتها في توسيع استثماراتها في مجالات النفط والغاز.
سداد مستحقات شركات البترول
وأضح المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قيام مصر بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية يعكس التزام البلاد بوفاء التزاماتها المالية تجاه جميع الشركات، ويسهم في توفير بيئة عمل مستقرة لهذه الشركات داخل الدولة، مما يدعم عمليات التطوير والتنمية وأنشطة البحث والاستكشاف.
كما ذكر المصدر أن الشركاء الأجانب في قطاع البترول بمصر، الذين لهم تاريخ طويل من العمل في البلاد، يضعون ثقة كبيرة في القيادة السياسية والالتزامات التي تقدمها وزارة البترول، هذه الثقة تشجعهم على توسيع استثماراتهم، خاصةً بعد سداد جزء من المستحقات، يُتوقع أن تُستخدم هذه الأموال مجددًا في تنمية وتطوير الحقول والآبار، بالإضافة إلى زيادة أنشطة الاستكشاف، مما يسهم في تحسين معدلات الإنتاج.
1.5 مليار دولار كدفعة أولى
وأفاد بأن مصر تخطط لتسديد حوالي 1.5 مليار دولار كدفعة أولى من هذه المستحقات، مع التزام بتسديد الأجزاء المتبقية على مراحل لاحقة.
كما ذكر المصدر أن قطاع البترول يواصل التزامه بتسوية مستحقات الشركات الأجنبية، حيث انخفضت هذه المستحقات في عام 2021 إلى حوالي 850 مليون دولار، وهو مستوى لم يُشهد من قبل في البلاد، وقبل عام 2014، كانت مستحقات الأجانب قد بلغت نحو 6.3 مليار دولار، ومع ذلك، بفضل الدعم الذي قدمته القيادة السياسية والجهود المبذولة لتسريع عملية السداد، تم تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري والتزاماته المالية تجاه جميع المستثمرين.
وقال إن هذه الخطوة ستشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، وتعزيز جهود البحث والاستكشاف، مما يسرع من تطوير الاكتشافات الجديدة لرفع مستويات الإنتاج، حيث تمكنت الوزارة، من خلال برنامجها لتسوية الديون المتأخرة للشركاء الأجانب المتراكمة على مدى الفترات الماضية، من تقليص إجمالي المبالغ المستحقة.
وأشار إلى أن تأخر سداد المستحقات في العامين الماضيين كان بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، والتي تسببت في تحديات كبيرة للاقتصاد العالمي، هذه الأحداث أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وتعليق العديد من المشاريع العالمية، مما أسفر عن أزمة اقتصادية أثرت على العالم بأسره، بما في ذلك مصر.
