متي بشاي: توافق في القطاع الخاص على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع

أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة تخفيض الأسعار هي مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهما من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الإفراجات التي تمت في الأسابيع الأخيرة.

وأكد بشاي، أنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شراؤها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي إحداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذي سيؤدى من خلال آليات السوق إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية، وفي إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح بشاي، إن المصدر الرئيسي لارتفاع الأسعار بشكلها الحالي هو زيادة تكاليف الصناعة نتيجة ارتفاع سعر الصرف خاصة السلع التي يدخل بها مكون أجنبي بشكل كبير، وبالتالي فإن خفض الأسعار بشكل حقيقي ومستدام لن يحدث إلا باستقرار سعر الصرف المرتبط بمداخلات الإنتاج.

وأضاف أن مبادرة خفض الأسعار تأتي في إطار مسئولية مجتمعية وطنية للشركات والتجار، مشيرا إن المبادرة جاءت في وقتها الصحيح، وسيكون لها تأثير كبير جدا على تراجع معدلات التضخم الفترة المقبلة.

يذكر أن الاتحادين (اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات) ناشدا المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذي يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية بالمحال حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية ستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.