الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

أعلن مجلس الوزراء عن إطلاق مبادرة جديدة لخفض الأسعار، أمس، بالتعاون مع اتحادى «الصناعات» و«الغرف التجارية»، والسلاسل التجارية وكبار المصنعين والتجار.

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم التنسيق مع جميع تجار ومنتجى اللحوم والألبان والسكر والشاى والأرز والقمح والطحين والمكرونة، وغيرها من المنتجات الغذائية، على المشاركة فى المبادرة الجديدة من خلال طرح هذه السلع بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪.

وأضاف «الوكيل»: «جرى الاتفاق مع جميع هؤلاء التجار ورؤساء الغرف التجارية للمشاركة فى المبادرة، التى لن تشمل السلع الغذائية فقط بل ستشمل الصناعات الهندسية وبعض الإلكترونيات».

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا تدريجيًا للأسعار فى الأسواق، حتى تصبح هذه الأسعار عادلة ومتوافقة مع السعر الرسمى للدولار، مشيرًا إلى أن هناك دورة للأسعار تستغرق ٣ أسابيع على الأقل، وبالتالى يتوقع ظهور «السعر الحقيقى» للسلع بنهاية شهر رمضان المبارك.

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التضخم غير المسبوق الذى مرت به البلاد ساعد بالفعل على ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، لذا وجه مجلس الوزراء بالعمل على خفض أسعار السلع الأساسية، خاصة أنها السبب فى ارتفاع التضخم.

وأضاف «عز»: «هناك توجه نحو تثبيت أسعار السلع الأساسية، للوقوف بجانب المواطن وتخفيف الأعباء، خاصة مع الإفراج عن الكثير من السلع الغذائية، وظهور كميات كبيرة منها فى السوق، خلال أيام».

وشدد خالد سعيد نورالدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية المبادرة الجديدة، التى سيتم تنفيذها بالتعاون بين القطاع الخاص واتحادى «الغرف التجارية» و«الصناعات»، بمشاركة كبار المنتجين والمستوردين وأصحاب السلاسل التجارية.

وقال «نورالدين»: «المبادرة الجديدة من شأنها تخفيض الأسعار فى وقت قريب جدًا، خاصة فى ظل الإفراجات عن السلع الجارية منذ أسابيع، وذلك بنسب بين ٢٠٪ و٣٠٪، وفقًا لنسبة المكون الأجنبى فى تكلفة الإنتاج».

وأضاف: «اجتماع قيادات اتحادى الغرف التجارية والصناعات مع الحكومة يؤكد تكاتف القطاع الخاص من التجار والمصنعين مع الدولة، ويعتبر خطوة نحو تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير السلع بأسعار مخفضة، للحد من آثار التضخم».

ونبه عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل تخفيض الأسعار، خاصة السلع الغذائية الأساسية، كخطوة جيدة نحو التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

واعتبر أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرة عبارة عن مناشدة التجار تسعير جميع السلع بسعر الدولار فى البنوك، دون أى زيادة.

وأضاف «الشاهد»: «المبادرة تتضمن تخفيضات فى أسعار كل السلع، وبالفعل بادر عدد كبير من التجار بتخفيض أسعار العديد من السلع، وننتظر أن ينتقل هذا التخفيض إلى سلع أخرى مثل مواد الطلاء والإكسسوارات»، داعيًا التجار إلى خفض الأسعار لبيع السلع الموجودة لديهم، لأن الدورة الجديدة للسلع ستكون بسعر أقل.

وقال محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن خفض الأسعار وضبط السوق هدف رئيسى لجميع الغرف التجارية والتجار، مشيرًا إلى أن هناك بعض التجار لم يستجيبوا لخفض الأسعار خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب زيادة الرقابة على الأسواق.

وأضاف «فايد»: «المبادرة الجديدة تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والأيام القليلة المقبلة ستشهد انخفاضًا فى الأسعار، بعد استقرار سعر الدولار فى البنوك، على ضوء السياسات النقدية الأخيرة».

وأكد رئيس الغرفة التجارية بدمياط أن الغرفة ستشارك فى المبادرة الجديدة بالتزامن مع عملها حاليًا على توفير جميع السلع فى المحافظة بأقل الأسعار الممكنة.

وقال خالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن الحكومة نفذت مطالب المصنعين والتجار بشأن توفير الدولار والقضاء على السوق السوداء للدولار، بالتعاون مع الجهاز المصرفى، معتبرًا أن «الدور المتبقى على التجار والمصنعين من خلال الوقوف بجانب الدولة ودعم المواطن»، مطالبًا التجار بعدم تخزين السلع أو تأخير تسلمها من الموانئ استنادًا إلى مهلة الشهر الحالية.

أكد مصطفى المكاوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، أن هناك اجتماعات مستمرة مع أعضاء الاتحاد واتحاد الصناعات والسلاسل التجارية والمستوردين والمصنعين لإنجاح المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار.

وأوضح أن رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والعاملين فى القطاع الخاص أطلقوا مبادرة وطنية لخفض الأسعار بناءً على توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المبادرة ستتضمن تخفيض هامش الربح على بعض السلع الأساسية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة فى منافذ البيع التابعة للغرف التجارية واتحاد الصناعات والسلاسل التجارية.

فيما قال فوزى عبدالجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن المبادرة تعد خطوة إيجابية فى الاتجاه الصحيح، خاصة أنها تستهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين ١٥٪ و٣٠٪، وهو ما ينطبق أيضًا على جميع السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأضاف: «المبادرة تؤكد تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتوظيف جميع الجهود لخدمة المواطن، والتخفيف من حدة التضخم، خاصة أنها تأتى فى وقت مهم يزداد فيه عبء الأسعار على المواطن بشكل كبير، خاصة فى شهر رمضان الكريم، ما يستدعى العمل على تخفيف هذا العبء».

أما أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية عضو اتحاد الصناعات المصرية، فقال إن مجلس الوزراء أصدر تعليمات واضحة للتجار، شملت حسابات دقيقة لنسب التخفيض خلال الفترة المقبلة، عن طريق حساب الفروق بين السعر الرسمى وسعر الدولار فى السوق السوداء سابقًا، وهناك سلع شهدت بالفعل انخفاضًا فى الأسواق، ومن المتوقع أن يحدث المزيد من الانخفاض فى الفترة المقبلة.

الأمر نفسه أكده محمد عطية الفيومى، أمين صندوق الغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، مشيدًا بدور شركات قطاع الأعمال العام فى توفير السلع للمواطنين من خلال شركاتها التابعة.

وطالب «الفيومى» بتطوير شركات القطاع والبُعد عن تصفيتها، نظرًا لما تقدمه للدولة المصرية، وقدرتها على توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية وتحقيق الأمن الاقتصادى للدولة، عبر تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتعزيز الإنتاج المحلى، ما يحسن من ميزان المدفوعات ويحافظ على استقرار العملة الوطنية.

وأكد أن المبادرة ستسهم فى خفض الأسعار واستقرار السوق خلال الفترة المقبلة.