رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الفيومى": خفض الأسعار واستقرار السوق خلال الفترة المقبلة

الدكتور محمد عطية
الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بدور شركات قطاع الأعمال العام فى توفير السلع من خلال شركاتها التابعة، مطالبًا بتطوير هذه الشركات والبعد عن تصفيتها؛ لما تقدمه للدولة من توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية وأيضًا الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث تسهم هذه الشركات في تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتعزيز الإنتاج المحلي، ما يحسن ميزان المدفوعات ويحافظ على استقرار العملة الوطنية.


ولفت النظر إلى أن مبادرة تخفيض الأسعار بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ستسهم في خفض الأسعار واستقرار السوق خلال الفترة المقبلة.

وطالب الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بتقديم المزيد من الحوافز للقطاع الخاص للشراكة مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، مشيرًا إلى ضرورة إزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص، ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.


وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية على ضرورة تطوير هياكل الشركات وإعادة النظر في أنظمة الإدارة والبعد عن الروتين والبيروقراطية، التي تؤثر على مسيرة العمل والإنتاج، مطالبًا بضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة لحل أزمات شركات قطاع الأعمال العام، وفقًا لتخصص كل شركة على حدة.


وعن الطرح في البورصة، قال "الفيومي" إن طرح الشركات بالبورصة واستقرار سعر الصرف وتوفير العملة الأجنبية، تعد الملفات الأبرز المتعلقة بسوق المال خلال الفترة المقبلة؛ لأن من شأنها تعزيز استمرار وتيرة صعود البورصة، وخلق زخم على مستوى حجم التعاملات وعدد المتعاملين، في الوقت الذي تشهد فيه البورصة انتعاشة ملحوظة.


ولفت إلى أن زيادة طرح الشركات أمام المستثمرين بالبورصة من شأنه أن يحسن أداء الاستثمار والوضع الاقتصادي بشكل عام، كما أنه يزيد من قيمة التداول، ويحدث انفراجة في العمليات التي تشهد تحسنًا في الوقت الراهن.


وأشار إلى أن الدولة تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024- وفقًا للمعلن– إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص، الذي يعد أهم الأساليب والأفكار الناجحة للترويج للاقتصاد المصري، لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فيها، خاصة أن الشركات التي سيتم طرحها ناجحة.