مصر تتصدى للتحديات.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار فى الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف الجهود، التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك لاستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم ومتابعة إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع فى الموانئ فى ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلى، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية.

كيف سيتم توفير السلع

 تم عقد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية ل، وقد وجة الدكتور مصطفى مدبولي بتخصيص 3 مليارات دولار لاستيراد السلع في حال عدم تراجع القطاع الخاص عن الأسعار الحالية والالتزام بخفض الأسعار، خاصة أن الدولة تقوم في الوقت الحالي بتوفير العملة الدولارية.

زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأحد أن الحكومة تبحث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وذلك بناء علي  توجيهات رئاسية بأن تتولى جهات تابعة للدولة مسئولية توفير هذا المخزون الاستراتيجى لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وشدد "مدبولي" على أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، لكن "يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق في وقت الأزمات"، على حد تعبيره وأشار مدبولي طلب من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق، "بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار". وأن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل؛ لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.

حضر الاجتماع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء خالد الجزار، مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، العميد وليد عباس، مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية كما  صرح  الدكتور علي المصيلحي، بأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة شهور.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3.5 شهر، واحتياطي الزيت يكفي 5 أشهر، فيما يبلغ احتياطي السكر 6 أشهر وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التوزيع على كل منافذ الجمهورية، بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار المتواجدين بالمحافظات، وفيما يتعلق بسلعة الأرز، قال المصيلحي: لدينا اكتفاء ذاتي منه، ويطرح في الأسواق بأسعار تتراوح من 27 إلى 32 جنيها للكيلو حسب النوعية، مؤكدًا استمرار قرار حظر تصدير الأرز  لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وفيما يتعلق باحتياطي اللحوم والدواجن، أكد أن هناك تعاقدات تكفي 12 شهرا منها، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 45% من حجم استهلاكها من اللحوم، متوقعا مع توفير العملة الأجنبية انخفاض أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية، كما توقع تراجع أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف.

الدولة تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية، والتى تعمل بوقود السولار أو الغاز، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد المصيلحي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

استمرار طرح السلع الاستراتيجة في المجمعات والمنافذ  

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار الشركة القابضة في طرح السلع الأساسية بجميع المنافذ والمعارض والمجمعات الاستهلاكية مع استمرار طرح السلع علي البطاقات التموينية في ظل رفع الأسعار فقد  استمرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح السكر المدعم على بطاقة التموين بسعر 12.6 قرش للمواطنين، كما كشف المصيلحي والتجارة الداخلية، عن السماح بصرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه حتى 6 كيلو سكر مدعم  للبطاقة الواحدة وفقًا لعدد الأفراد المقيدين، ونوه إلى صرف كميات إضافية من السكر أيضًا على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل وعدد 2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر.

جهود رقابية فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد

استمرارًا لجهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لكل مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة المواصفات، وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كل الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، حفاظًا على الكيانات التجارية الشرعية.

وأكد إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" حرص الجهاز على تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكل مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بالمستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر، مؤكدا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار.

وأشار "السجيني"، ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين، مُشددًا على التعامل بحزم مع أي مخالفات، وخاصة فيما يتعلق  بالغش التجاري  وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدًا أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أى إجراءات قانونية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين.

إتاحة المنتجات والسلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين

وتسعى أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، في إطار العمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.

كما أعلن مجلس الوزراء عن  تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولارى لها.

كما نجحت الدولة في الاستمرار في العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعمًا لقطاع الصناعة، وتوفيرًا لتلك المنتجات والسلع.

كما تم  التنسيق والتعاون المستمر بين المركزي والتموين لتوفير المكون الدولارى اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتًا في هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخرًا، كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان، وفقا لطلبات وزير التموين.

التعاقد على 20 ألف رأس ماشية من جيبوتي لشهر رمضان وعيد الأضحي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في ضوء الاستراتيجية التي تتبعها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الغذائية للمواطن المصري في كل أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة، وبتوجيه من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وصل إلى ميناء سفاجا صباح أمس مركب من جيبوتي على متنه عدد 5 آلاف رأس أبقار حية.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة إن تلك الكميات قامت باستيرادها الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لطرحها خلال موسم رمضان 2024 بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 250 جنيها للكيلو مشفى، مما يساهم في ضبط الأسعار بسوق اللحوم مع توفيرها بجودة عالية.

وأضاف "المصيلحي" أن تلك الكميات هي الدفعة الأولى من عدد 20 ألف رأس تم التصديق على استيرادها من دولة جييوتي خلال مواسم رمضان وعيد الأضحى المبارك بغرض توفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية للمواطن المصري بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد "المصيلحي" أنه تم التعاقد على كميات ضخمة من رءوس الماشية من السودان وجيبوتي بهدف طرحها في معارض "أهلا رمضان"، والمنافذ السلعية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى التعاقد على 25 ألف طن دواجن برازيلي مجمدة تم تسلم 7 آلاف طن منها، وجار توريد باقي الكميات بمعدل 2000 طن شهريًا.

وقال "المصيلحي" إن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع يكفي مدة تصل إلى 12 شهرًا، ويتم توفير اللحوم السودانية الطازجة بسعر 250 جنيهًا للكيلو الواحد، مؤكدًا أن التعاقدات التي أبرمتها وزارة التموين بهدف توفير اللحوم تكفي مدة عامين.