محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمواقف سيارات الأجرة

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة، وتابع مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة المحددة، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي، وذلك عقب تفعيل قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، أمس، بتحريك سعر السولار والبنزين. 

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد الموقف البحري "المراغة - طهطا - طما"، بمنطقة سيتي، والتقى عددًا من السائقين والركاب المترددين على الموقف، واطمأن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة، أو استغلال المواطنين.

شملت جولة المحافظ كذلك تفقد انتظام سير العمل بمجمع مواقف قرى مركز سوهاج، بنطاق حي غرب سوهاج، وموقف سيارات " ساقلتة، ودار السلام " بمدينة ناصر، وذلك لمتابعة حركة نقل الركاب والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير المقررة.

وأكد " المحافظ " على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج وإدارة المرور، والمواقف، والوحدات المحلية؛ لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مشددا على ضرورة الإعلان بشكل واضح عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على السيارات تحمل خط السير، والتعريفة الجديدة المقررة.

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج،  عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري،  لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 122 مواطن.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات للعلاج على نفقة الدولة، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.