دراسة 1.8 مليون مستفيدة من برنامج الشمول المالي والادخار والإقراض الرقمي
رصدت دراسة للمركز المصري للفكر، التمكين الاقتصادي وإرساء مبادئ التنمية المستدامة للمرأة، موضحا أنه شهد معدل البطالة بين النساء انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 7.1 نقطة مئوية حيث بلغ 17.7% في الربع الرابع من عام 2023، مقابل 24.8% في الربع الرابع من عام 2014، بجانب زيادة عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية بنسبة 244.1%، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة عام 2023، مقابل 5.9 ملايين سيدة عام 2016، وبلغ نسبة الشمول المالي للمرأة 62.7% عام 2023.
هذا وقد بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وقطاع البنوك حاليًا 17%، فضلًا عن بلوغ نسبة تمثيل المرأة في شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 22%، بالإضافة إلى بلوغ نسبة السيدات من المستفيدين من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج 85%.
وأشارت الدراسة إلى أنه بلغ عدد المستفيدات من برنامج الشمول المالي والادخار والإقراض الرقمي في 14 محافظة تقريبًا 1.8 مليون مستفيدة حتى الآن، كما تُعد مصر الدولة الثانية عالميًا التي تحصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها في مصر والمنطقة العربية.
وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضحت الدراسة أنه فقد بلغت تكلفة مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة 4.1 مليارات جنيه بإجمالي 1.3 مليون مستفيدة، وأبرزها، أكثر من 27 ألف مستفيدة من برنامج “مستورة” تحت مظلة بنك ناصر بقيمة 560 مليون جنيه، بالإضافة إلى 18 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في مجالات تشغيل المرأة، كما بلغ نصيب المرأة في المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، من إجمالي المشروعات تقريبًا 35%، فيما بلغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 78.9 ألف مشروع حتى نهاية فبراير 2024.
كما تطرقت الدراسة إلى جهاز تنمية المشروعات، بلغ نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 45%، بتكلفة 15.4 مليار جنيه، في حين وصل إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 870.3 ألف مشروع حتى نهاية يناير 2024، بينما بلغ نصيب المرأة في إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية 65%، حيث وصل إجمالي عدد المستفيدات من تلك المشروعات 19.2 ألف مستفيدة حتى 4 مارس 2024.
وأوضحت الدراسة أن الإرادة السياسية أدركت دور المرأة المحورى فى بناء مجتمع مستدام، لذلك بدأت فى اتخاذ خطوات تمكين المرأة وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين وخطط وبرامج تنفيذية مستدامة، مما أسهم في إعادة التوازن المجتمعي، ووضع المرأة في المكانة التي تليق بقيمتها وتضحياتها، لتبرهن إنجازات ونجاحات المرأة المصرية على ما يحمله المستقبل من أفق واعد لها وللمجتمع بمختلف فئاته.
