تقارير اقتصادية تكشف وضع الأسواق العالمية خلال الفترة من 8 إلى 15 مارس 2024

كشفت تقارير اقتصادية عن وضع الأسواق العالمية خلال الفترة من 8 إلى 15 مارس 2024 عن وجود حالة من الخوف من المخاطرة بين المستثمرين في الأسواق، حيث أشارت البيانات الخاصة بمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى استمرار التضخم بمعدلات مرتفعة نسبيًا، مع توقعات بأن يتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع هذه القضية خلال اجتماع السياسة النقدية لهذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلك والمنتجين الرئيسي، فقد تجاوزت البيانات الخاصة بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي توقعات الشهر للشهر الثاني على التوالي، بينما سجلت البيانات الخاصة بمؤشر أسعار المنتجين الرئيسي ارتفاعًا غير متوقع، مما دفع إلى خفض حاد في تسعير الأسواق نظرًا لخفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة عبر جميع المدد، وزاد سعر الدولار، في حين انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسب، حيث أكد عدد من المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي أن خفض أسعار الفائدة المتوقع منذ فترة طويلة سيكون أكثر احتمالًا خلال اجتماع يونيو، مع تلميحات بأن المركزي الأوروبي قد يقوم بأربعة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال هذا العام. وأشارت عدة عوامل إلى اقتراب بنك اليابان من التخلي عن سياسة الفائدة السلبية التي كان يتبعها.

في بداية الأمر، صرح محافظ بنك اليابان، كورودا، أنه يتوقع المزيد من "الانتعاش التدريجي" في الاقتصاد. وأعلنت أكبر نقابة عمالية في اليابان عن الحصول على أكبر زيادة في الأجور منذ 30 عامًا. ونقلت عدة صحف عن مصادر تفيد بأنه من المحتمل رفع بنك اليابان لسعر الفائدة خلال الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وأخيرًا، ارتفعت أسعار النفط نتيجة لانخفاض المخزون الأمريكي والهجمات الأوكرانية على عدد من أكبر مصافي التكرير الروسية.

فيما يتعلق بتحركات سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد، بقيادة السندات قصيرة الأجل التي تأثرت بشكل كبير بتغيرات في أسعار الفائدة. وأشارت بيانات التضخم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يستمر في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع.

وبعد تراجع لمدة أسبوعين متتاليين، ارتفعت عوائد السندات بشكل كبير على مستوى جميع آجال الاستحقاق، مع وصول عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عنيدًا.

وفيما يخص مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، تجاوز التوقعات للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى تسليط الضوء على أن الضغوط التضخمية قد تكون أكثر قوة من المتوقع. كما زاد من التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على موقفه الحذر خلال اجتماع هذا الشهر، وهذا تأكيد لما تم ذكره لاحقًا في بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، حيث ارتفع المؤشر بشكل غير متوقع على أساس شهري، مما يؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى الاستمرار في الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

يذكر أن تأثير صعود مؤشر أسعار المنتجين بشكل مفاجئ كان أكبر من تأثير مؤشر أسعار المستهلكين، نظرًا لأن العديد من مكونات مؤشر أسعار المنتجين تؤثر على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتراجعت بشكل حاد رهانات الأسواق حول قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وذلك بعدما تم التأكد من أن التضخم عنيد بصورة أكبر من المتوقع.

فيما يتعلق بعملات الأسواق المتقدمة، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.70% للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع، حيث قلصت الأسواق توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع ارتفاع معدل التضخم بشكل مفاجئ. وانخفض اليورو بنسبة 0.46%، ليسجل أول خسارة له منذ أربعة أسابيع، مع استمرار المتداولين في تقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، حيث أكد العديد من الأعضاء على أنه من المتوقع أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى بحلول شهر يونيو.

علاوة على ذلك، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.95% للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعًا بصعود الدولار. كما خسر الين الياباني بنسبة 1.33%، مسجلاً أول خسارة أسبوعية له في الأسابيع الثالثة الماضية، حيث قامت الأسواق بتقييم احتمالية تخلي بنك اليابان عن سياسة أسعار الفائدة السلبية خلال الاجتماع المقبل.

وفي عملات الأسواق الناشئة، ركز المستثمرون أساسًا على بيانات التضخم الرئيسية الصادرة عن الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع. وأدت بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين، التي جاءت أعلى من المتوقع، إلى تراجع عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار، مما يشير إلى احتمالية أن يبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لفترة أطول من المتوقع.

ونتيجة لذلك، تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.17%، مُسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له في شهرين.

شهد أداء عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج تباينًا خلال تداولات هذا الأسبوع. وكان البيزو التشيلي العملة ذات أداء الأفضل، حيث راهنت الأسواق على أن نتيجة لضعف العملة وارتفاع التضخم بشكل غير متوقع، سيضطر ذلك البنك المركزي التشيلي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النحاس، والتي تمثل الصادرات الرئيسية للبلاد، بنسبة 5.86% مسجلة أفضل أداء أسبوعي لها منذ يناير 2023. وجاء البيزو المكسيكي بنسبة 0.59% في المرتبة الثانية، حيث وصل إلى أفضل مستوى له منذ عام 2015 خلال هذا الأسبوع. كما لا تزال الأسواق تتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة خلال هذا الأسبوع ولكن بوتيرة بطيئة حتى لا يدفع البيزو للهبوط. وتعتبر معدلات الفائدة الحقيقية في المكسيك هي الأعلى ضمن دول أمريكا اللاتينية، وهو السبب الرئيسي لأدائها القوي في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، كان الروبل الروسي بنسبة -1.57% بسبب التوقعات المتزايدة بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هو أسوأ العملات أداءً رغم صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع. وكان البات التايلندي بنسبة -0.99% ثاني أسوأ العملات أداءً حيث تراجعت العملة على خلفية ارتفاع معدل التضخم الأمريكي أيضًا.

أسواق الأسهم
انخفضت الأسهم الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث قلصت الأسواق بشكل كبير تسعيرها لخفض أسعار الفائدة على مدار العام بعد صدور بيانات التضخم. وتراجعت معظم الأسهم الأمريكية بقيادة قطاع التكنولوجيا وأسهم الشركات الكبرى، وذلك بعدما أشارت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وبيانات مؤشر أسعار المنتجين إلى أن التضخم أكثر قوة مما كان متوقعًا، كما سلطت الضوء على احتمالية استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الابقاء على سياسته النقدية التشديدية لفترة أطول من المتوقع.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P بنسبة 0.13% خلال الأسبوع، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي. وتباين أداء القطاعات المدرجة ضمن المؤشر، حيث ارتفعت 5 قطاعات من أصل إحدى عشر قطاعًا، وعلى رأسهم قطاع الطاقة الذي حقق مكاسب كبيرة. وعلى صعيد مؤشرات قطاع التكنولوجيا، انخفض مؤشر ناسداك المركب Composite Nasdaq ومؤشر فانج بلس +FANG بنسبة 0.70% و1.10% على التوالي. كما شهد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الكبرى Average Industrial Jones Dow تغييرات طفيفة، حيث انخفض بنسبة 0.02% فقط، بينما سجل مؤشر راسل 2000 Russell للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة أداء أضعف من نظرائه، حيث انخفض بنسبة 2.08%. وتراجعت التقلبات بشكل طفيف مع انخفاض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.33 نقطة ليصل إلى 14.41، أي أعلى قليلا من متوسطة البالغ 13.76 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وعلى النقيض، ارتفعت الأسهم الأوروبية، حيث أشار العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي إلى وجود عوامل تدعم خفض الأسعار على الرغم من إشارة معظم أعضاء البنك المركزي الأوروبي إلى أنه من المحتمل خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.31% على مدار الأسبوع، ليستقر عند أعلى مستوى له على الإطلاق. كما تفوق أداء مؤشرات الأسهم الإقليمية الأخرى، حيث ارتفعت مؤشرات CAC 40 الفرنسي بنسبة 1.70%، وMIB FTSE الإيطالي بنسبة 1.61%، وDAX الألماني بنسبة 0.69%، بينما خسر مؤشر FTSE 250 البريطاني 0.45%.