كيف تنجح مصر في زيادة حجم الصادارات المصرية للخارج؟
قال المهندس حسن عبد العليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة، إحدى الشركات التي تساهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام، إن تنفيذ استراتيجيات زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز التواجد الدولي للمنتجات المصرية، ستسهم مصر في تعزيز سمعتها كوجهة تجارية موثوقة ومتميزة على الساحة العالمية، كما ستسهم زيادة حجم الصادرات في توليد فرص عمل جديدة، تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين ميزان المدفوعات للبلاد.
وأكد عبد العليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب على الحكومة المصرية الاستمرار في تحفيز ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز صادراتها، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والقطاعات ذات الفرص الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه باعتبار زيادة حجم الصادرات هدفًا حيويًا للاقتصاد المصري، يجب أن تكون هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
وأكد أنه من خلال تنفيذ الخطط والسياسات الصحيحة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن لمصر تحقيق نجاح كبير في زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في الأسواق العالمية بوتيرة متسارعة تحتاج مصر إلى التركيز على تنمية وتعزيز القدرات التصديرية لديها من خلال تحسين جودة المنتجات، تنويع مصادر التمويل للشركات التصديرية، وتوسيع قاعدة الشراكات التجارية مع الشركات الأجنبية.
وأشار إلى أنه يجب أن تستمر مصر في تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية لتشجيع المزيد من الاستثمارات والابتكار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما سيسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية على الصعيد العالمي.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب على مصر الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في عمليات الإنتاج والتسويق لتحسين كفاءة الصادرات وتلبية متطلبات الأسواق العالمية المتغيرة.
وأكد أنه من المهم أن تكون الجهود المبذولة لزيادة حجم الصادرات المصرية جزءًا من إستراتيجية عامة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بالتالي، يجب على مصر الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتجارية اللازمة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهدافها في زيادة حجم الصادرات وبناء اقتصاد قوي ومزدهر.
وأوضح أنه تظهر أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر بوضوح كبير، حيث تعتبر هذه الاستثمارات دافعًا حاسمًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أنه يجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل بتعاون وتكامل لتوفير البيئة الملائمة والحوافز الضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
