وقف تصدير السلاح.. صفعة كندا المؤلمة لحكومة إسرائيل
يمثل القرار الكندي بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل صفعة موجعة لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، في وقت تواصل تل أبيب العداون على قطاع غزة، واستهداف الأعيان المدنية وتجويع السكان.
وأعلنت كندا، أمس الثلاثاء، إيقاف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما علقت عليه تل أبيب بالقول "التاريخ سيحاسبكم".
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن حكومة بلادها ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل.
دموع التماسيح
وقال الدكتور جهاد الحرازين، القيادى بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن القرار الكندي المتعلق بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل لاقى معارضة وانتقادات كبيرة من قبل دولة الاحتلال التي خرجت تتباكى وتقول إن وقف تصدير السلاح إليها يدعم الإرهابيين.
وأضاف الحرازين لـ"الدستور"، أن تل أبيب تقول إن القرار يدعم المقاومة، ويقف في مواجهة الحقوق التي تبحث عنها أو "العدالة" التي تقوم بالحرب من أجلها.
وتابع: “أعتقد أن هذه المحاولات التي تقوم بها دولة الاحتلال من أجل الاستجداء بدت مكشوفة لدى العالم، عندما سقط قناع الزيف والخداع عن هذه الدولة القائمة بالاحتلال، وأصبح العالم يدرك أنها انتهكت كل حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية والكرامة، وكذلك القانون الدولي والاتفاقيات الدولية”.
وأشار إلى أن الضغوط الشعبية أو ضغوط المؤسسات القانونية والحقوقية على أنظمة الحكم وعلى البرلمانات الدولية في العالم لوقف العداون والدعم اللامحدود لدولة الاحتلال أسفر عن قرار البرلمان الكندي بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
قدرات الاحتلال العسكرية
وأوضح أن هذا الأمر الذي يؤثر نوعا ما في القدرة العسكرية الإسرائيلية بما يتعلق بالمخزونات أو بما يتعلق بعملية التسليح في الحرب أو بقطع الغيار التي تحتاجها الطائرات والدبابات أو حتى المدفعية، وهو نوع من الضغط على دولة الاحتلال، وإلا لما خرجت التصريحات الإسرائيلية التي تتباكى على هذا الأمر.
وواصل قائلا: لو لم يؤثر هذا الأمر لما أولته دولة الاحتلال أي اهتمام، لافتا إلى أن وقف تصدير السلاح يمثل نوعا من الضغط، لكن ليس كل الضغط الحقيقي على إسرائيل، لأنها تمارس عمليات القتل والتدمير والحصار وحرب التجويع.
تنويع الضغوط
وشدد على ضرورة تكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية من خلال المؤسسات الدولية، خاصة في إطار مجلس الأمن، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي المحاكم الدولية، سواء المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، فضلا عن الضغوط السياسية التي تؤثر بشكل حقيقي وبشكل كبير على دولة الاحتلال، ومنها تعليق العلاقات الدبلوماسية أو العلاقات السياسية وعملية استدعاء السفراء أو عملية وقف مجموعة من الاتفاقيات بين دولة الاحتلال والعديد من الدول، انتهاء بالجانب التجاري والاقتصادي.
تباكي الاحتلال
وعبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن أسفه لقرار كندا تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرًا أيضا أن هذه الخطوة تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
