اقتصاديون: شهادة مؤسسات التصنيف الائتماني "تعيد الثقة" في الاقتصاد المصري

أكد خبراء الاقتصاد إعادة النظرة الإيجابية والمستقرة للاقتصاد المصري من كبري المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني وعلي راسها ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز والتي تعيد الثقة في الاقتصاد المصري، موضحين أن دخول تمويلات خارجية تقدر بنحو 57 مليار دولار خلال الفترة المقبلة التي تغطي الالتزامات الدولية المستحقة علي مصر حتي 2027 ستحدث نشاط كبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قال د.شريف محمد فريد، استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات ان التعهدات الدولية بتمويلات ومساعدات كبيرة ساهمت في الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد المصري وتعد شهادة ثقة جديدة في مصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني بعد تغير النظرة المستقبلية للاقصاد المصري لتصبح ايجابية ومستقرة، لافتًا إلى أن رفع "ستاندرد آند بورز" توقعات مصر إلى إيجابية ومستقر جاء بفضل برنامج الدعم الخارجي لمصر من الاتحاد الاوروبي والبنك وصندوق النقد الدوليين.

أشار فريد لـ "الدستور" الي ازمة النقد الاجنبي في مصر انتهت بعد توافر سيولة نقدية دولارية كبيرة بعد اتمام صفقة راس الحكمة بقيمة 35 مليار دولاربالاضافة الي تعزيزات قومية من صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي بتمويلات تصل 22 مليار دولار.

قال الخبير المصرفي أحمد شوقي إن حصول مصر علي مساعدات من الاتحاد الاوربي والبنك وصندوق النقد الدوليين تقدر بنحو 22 مليار دولار تؤسس لعهد جديد لمسار الاقتصاد المصري موضحا ان تغير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز نظرتها المستقبلية لمصر ورفعها من سلبية الي ايجابية ومستقرة يؤكد ان القرارات الاخيرة للبنك المركزي المصري صائبة وجاءت في التوقيت المناسب موضحا ان رفع سعر الفائدة 6 % واقرار سعر مرن وعادل للجنيه المصري مقابل الدولار اثر ايجابيا علي الاقتصاد المصري.

أضاف الخبير المصرفي، لـ "الدستور" أن حصول مصر علي سيولة دولارية تقدر بنحو 57 مليار دولار والتي تغطي احتياجات مصر الداخلية والخارجية حتي عام 2027 ادي الي تغير نظرة الاقتصاد المصري في القدرة علي سداد الالتزامات الدولية المستحقة علي مصر ادي الي تغير نظرة المستثمرين تجاه مصر مشيرا الي ان مصر مرشحة لجذب استثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار.

وقال د.محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثتمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، ان رفع توقعات الاقتصاد المصري والنظرة المستقبلية لمصر الي ايجابية ومستقرة من قبل مؤسسات الائتمان الدولية أمر متوقع وجيد بعد حصول مصر علي تمويلات خارجية كبيرة انهت أزمة الدولرة في مصر وادت الي اختفاء السوق السوداء مع القرارات الصائبة من قبل البنك المركزي المصري باقرار سعر صرف عادل ومرن مما ادي الي تنازلات غير مسبوقة من المواطنين والافراد والشركات عن الدولار بلغت نحو 5 مليارات جنيه منذ صدور القرارات.

أكد سعد الدين أن الدولة تسعي في الوقت الحالي لجذب الاستثمارات الاجنبية الي مصر خاصة من الخليج والاتحاد الوروبي، مشيرًا الي ان مصر مؤهلة لجذب نحو 20 مليار دولار استثمارات اجنبية خلال الفترة المقبلة وهذا بعد منح حوافز استثمارية واعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين الجادين بالاضافة لرد جزء من ثمن الارض بعد بدا الانتاج  والتصدير للخارج.

تابع سعد الدين أن الوقت مناسب لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية والذي يخطط ان يجب نحو 40 مليار دولار استثمارات اجنبية لمصر بعد التخارج من اسهم وحصص نحو 32 شركة موضحا ان الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح بعد اعادة هيكلة البرنامج وهذا سيؤدي الي توافر ملايين فرص العمل للشباب ودخول القطاع الخاص كشريك في البناء والتنمية.