تصاريح دفن بمقابل مادي.. تفاصيل قضية "التزوير الكبرى" بمكتب صحة السيدة زينب

حصلت «الدستور» على أوراق تحقيقات النيابة، في واقعة اتهام مفتش صحة وآخرين بتزوير تصاريح دفن الموتى بمقابل مادي في منطقة السيدة زينب.

استمرت التحقيقات على مدار عامين، وسبقها اتهام آخر للمتهم الأول منذ عام 2020، تم القبض عليه على أثره في تهم أخرى خاصة بتصاريح الدفن أيضًا.

تفاصيل إحالة المتهمين

وجاء في أوراق القضية رقم ١٩٢٠ لسنة 2022 جنايات السيدة زينب، المقيدة برقم ۲۹۷۰ لسنة ۲۰۲۲ على جنوب القاهرة، أن المحامي العام المستشار  شادي البرقوقي، قرر إحالة كلِ من: «وائل. ع»، 61 سنة، مدير مكتب صحة السيدة زينب، «محمد. م»، شهرته «محمد مشرحة»، مخلى سبيله، 41 سنة، صاحب مكتب حانوتي الأبرار، «إبراهيم. س»، مخلى سبيله، 56 سنة، مدرس لغة عربية سابقًا ومتعهد دفن موتى حاليًا، «حسين.ش»، مخلى سبيله، ۲۹ سنة، متعهد دفن موتى بالمركز الطبي العالمي، «هدى. أ»، مخلى سبيلها، ٤٩ سنة، صاحبة مكتب الحوت لنقل الموتى.

التهم الموجهة للمتهمين

وأشارت النيابة، إلى أن المتهم الأول في غضون شهر مارس عام ٢٠٢٠، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بصفته موظفًا عامًا، مفتش صحة ومدير مكتب صحة السيدة ثالث التابع لوزارة الصحة والسكان" اختلس أوراقا أميرية وهي ثلاثة وأربعين ترخيص بالدفن خاليين البيانات المضبوطين حوزته والمتهمين الثالث والرابع، وثلاثة وعشرون استمارة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفي الى رحمة مولاة خالية البيانات - المضبوطين حوزته والمملوكة لجهة عمله وهي مكتب صحة السيدة ثالث التابع لوزارة الصحة والسكان وجدت في حيازته بمناسبة وظيفته حال كونه معهود إليه حفظها واستخدامها فيما خصصت من أجله.

كما أنه حال كونة موظفًا عامًا بوزارة الصحة والسكان استولى بغير حق وبنية التملك على أوراق أميرية وهي خمسة تراخيص بالدفن خاليين البيانات، وثماني استمارات بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفى حالة البيانات والمملوكة لمكتب صحة الشرابية التابع لوزارة الصحة، وثماني استمارات تبليغ عن وفاة خاليين من بيانات اسم المتوفي وتاريخ الوفاة والمملوكة لمستشفيات جامعة القاهرة، وكان ذلك خلسة بطريق الاشتراك مع موظفين عمومين - مجهولين - بالجهات اتفة البيان ساعداه بأن أمداه بها وسهلا له الاستيلاء عليها، فاستحصل عليها لنفسه.

كما أنه بصفته السابقة حصل لنفسه بغير حق - على ربح من عمل من أعمال وظيفته تمثل في المبلغ المالي المقدر بمائة وستة وخمسين ألفًا وثلاثمائة جنية مصري نظير إصداره التصاريح دفن الموتى دون مناظرتها للوقوف على سبب الوفاة على نحو ما تفرضه واجبات وظيفته، وحاول أن يحصل بغير حق للمتهمين من الثاني وحتى الخامس على منفعة من عمل من أعمال وظيفته تمثلت في منحهم تصاريح دفن خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الصحيح لمكتب صحة السيدة ثالث محل عمله لتمكينهم من دفن الموتى دون اجراء مناظرتها بمعرفة مفتشي الصحة المختصين.

جرائم المتهم الثاني حتى الخامسة

أما المتهم الثاني حتى الخامسة هم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق مع العليم الأول على الحصول له - بغير حق - على ربيع من أعمال وظيفته تمثل في المبلغ المالي المقدر بمائة وستة وخمسين ألفا وثلاثمائة جنية مصري نظير إصداره التصاريح دفن الدولي دون مناظرتها
على نحو ما تفرضه واجبات وظيفته ومحاولة الحصول لهم بغير حق على منفعة من أعمال وظيفته تمثلت في منحهم تصاريح دفن خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الصحيح لجهة عمله مكتب صحة السيدة ثالث لتمكينهم من دفن الموتى دون اجراء مناظرتها بمعرفة مفتشي الصحة المختصين فوقعت الجريمة.

تقليد ختم شعار الجمهورية

والمتهمون جميعًا قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمع (شعار الجمهورية لإحدى جهات الحكومة وهي مكتب صحة السيدة ثالث التابع لوزارة الصحة والسكان، مكتب صحة الشرابية التابع لوزارة الصحة والسكان، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج) ونسبوه زورًا إلى تلك الجهات وذلك بأن اتفقوا معه على تقليده على غرار الأختام الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات.

واستعملوه بان مهروا به خمسة تراخيص بالدفن خاليين البيانات تحمل رقم ٠٧١٢٤ - المضبوطين حوزته المتهمين الأول والثاني، وخمسة تراخيص بالدفن خالية البيانات - المضبوطين حوزة المتهم الرابع - المنسوبين لمكتب صحة السيدة ثالث، وخمسة تراخيص بالدفن خاليين البيانات، وثماني استمارات بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفي المنسوبين لمكتب صحة الشرابية، وثلاث استمارات حالة وفاة بمستشفى خاليين البيانات المنسوبين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج - المضبوطين حوزة المتهم الأول -مع علمهم بتزويرها.

ارتكبوا تزويرا في محررات أحد الناس وهي تقريري وفاة خاليين من البيانات منسوبين المستشفى الهدى التخصصي، وترخيص بالدفن منسوب السفارة جمهورية تشاد في جمهورية مصر العربية) وذلك بأن قلدوا الأختام الخاصة بتلك الجهات على غرار الأختام الصحيحة منها ومهروا بها المحررات أنفة البيان لاستعمالها فيما خصصت من أجله.

بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤتمتين بنصوص المواد ١٠ ثانيًا، ثالثا،١/٤١، ۱۱۲ / ۱، ۱۱۲ / ۱، ۱۱۵، ۱۱۸، ۱۱۸ مکرر (۱) ۲: ۱۱۹ بند أ، ۱۱۹ مكرر بند )، ٢/٢٠٦، ٢١٥ من قانون العقوبات لذلك وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ / من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱٩۸۱، تقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة 

أقوال الشهود 

وقال شهد عقيد شرطة مسئول عن تأمين كل المستشفيات بتلقيه معلومات من أحد مصادره السرية بتزوير المتهم الثاني لتصاريح دفن الموتى وعرضها بمقابل مالي على الراغبين بدفن ذويهم من المتوفين دون اتباع الإجراءات الصحيحة في ذلك.

فانتقل الى حيث أيقن تواجده واستعان بأحد المصادر السرية للاتفاق معه على استخراج تصريح دفن لأحد المتوفين - دون مناظرته بمعرفة مفتش الصحة المُختص - نظير مبلغ مالي، وما أن أبصر تبادلهما للتصريح المزور بالمبلغ المالي فضبطه وما يحرزه، وبفحص التصريح المضبوط تبين أنه تصريح دفن خالي البيانات منسوب لمديرية الشئون الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان وممهور بخاتم مقلد لمكتب صحة ثالث السيدة زينب، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكابه للواقعة وتزويره لتصاريح دفن الموتى وبيعها بمقابل مادي للراغبين بها، وأن المبلغ المالي المضبوط حوزته حصيلة بيعه لتلك التصاريح المصطنعة.

وأضاف أن تحرياته دلته إلى أن المواطنين المتعاملين معه حسني النية وليسوا على علم بصحيح الإجراءات المتبعة لاستصدار تلك التصاريح.