قاضٍ مصرى: استخدام إسرائيل التجويع أبشع سلاح حرب ضد الأطفال

طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية- أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة- إصدار أوامر طوارئ لإسرائيل لوقف "تجويع الإبادة الجماعية" للشعب الفلسطيني، الذى يواجه مستويات كارثية من الجوع والمجاعة، مستشهدة بتحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من أن غزة معرضة لخطر المجاعة الوشيكة، حيث يتضور الأطفال الفلسطينيون جوعًا ولا يزال الغذاء والإمدادات الحيوية شحيحة، بسبب عرقلة السلطات الإسرائيلية التي تطوق حدود غزة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية، ويثور التساؤل حول مدى اعتبار قيام إسرائيل باستخدام "التجويع كسلاح حرب" بالمخالفة للقانون الدولى الإنسانى ودور العدل الدولية فى إنقاذ أطفال غزة من الهلاك.

وفى سبيل الوعي العام وتنوير العقل العربى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائي المصري القاضي الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بعنوان (التجويع كسلاح حرب صناعة إسرائيل لإبادة أطفال غزة، ودور "العدل الدولية" والمجتمع الدولي لإنقاذهم من مجاعة وشيكة) فى العناصر الستة التالية.

أولًا: إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة وتهدد الاستقرار العالمي (تنشئ أكبر مقبرتين إحداها مفتوحة لأطفالها وأخرى مغلقة للقانون الإنساني)

يقول الدكتور محمد خفاجي إن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة وتهدد الاستقرار العالمي، حيث تنشئ أكبر مقبرتين إحداها مفتوحة لأطفالها وأخرى مغلقة لمبادئ القانون الدولى الإنساني، إذ ترفض السلطات الإسرائيلية السماح بدخول ما يكفي من الغذاء إلى غزة للحفاظ على الحياة.  ويعتبر الجوع سلاحًا للحرب عندما يتم تدمير وسائل الإنتاج ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين كوسيلة لإخضاع السكان وإذلالهم ثم إبادتهم، وهو ما يهدد الاستقرار العالمي، في مواجهة سلبية وتهاون المجتمع الدولى خاصة الدول الكبرى الفاعلة فى منظمة الأمم المتحدة.

وإدانة إسرائيل فى استخدامها للجوع كسلاح حرب في قطاع غزة أكده السياسي الإسباني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي ذكر أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة في هذه الأشهر أكثر من عدد الأطفال الذين قُتلوا في العالم بأكمله خلال السنوات الأربع الماضية، واعترف بأن هناك عدة أشهر من المواد الغذائية المخزنة فى مئات الشاحنات التي تنتظر الدخول عبر الحدود، ولكن إسرائيل ترفض تصاريح الوصول إلى القطاع، ودعا بوريل حكومة بنيامين نتنياهو إلى السماح لسكان غزة بالحصول على المساعدات الإنسانية.

ثانيًا: إسرائيل تتعمد حجب الطعام عن أطفال غزة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.. والتجويع سلاح حرب محظور دوليًا

ويضيف أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وتعد المجاعة واحدة من العواقب الإنسانية العديدة التي تعقب النزاعات المسلحة نتيجة لعرقلة سلسلة الإنتاج والتوزيع. والوضع يصبح خطيرًا عندما تستخدم أطراف النزاع التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. وهو ما تفعله إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بقطاع غزة  الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. 

وأن الهجمات المتعمدة ضد الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة؛ وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين هي أبشع الطرق الآثمة التي يتم من خلالها تجويع المدنيين في حالات الصراعات المسلحة، وإسرائيل لا تفرق ولا تميز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية؛ وتعرقل مرور مواد الإغاثة، وتتعمد حجب الطعام وتفرض الحصار، وباتت إسرائيل تخالف المبادئ الدولية للقانون الإنساني فيما يتعلق بحظر المجاعة. 

ثالثًا: نتنياهو يرتكب جريمة حرب بتجويع أطفال غزة بعرقلة الإمدادات الغذائية ويهين حقوق الإنسان الأساسية

ويشير الدكتور محمد خفاجى إلى أن نتنياهو يرتكب جريمة حرب بتجويع أطفال غزة بعرقلة الإمدادات الغذائية ويهين حقوق الإنسان الأساسية، وقواعد القانون الدولي الإنساني تحظر التجويع بمجرد نشوب نزاع مسلح، ومن ثم فإن مثل هذا الأسلوب من الحرب يتصف بالخسة والنذالة لاستهدافه سلامة المدنيين.  وهى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بحرمان المدنيين عمدًا الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، لإكراههم على التهجير القسري للسكان المدنيين. 

ويؤكد أن عرقة الإمدادات الغذائية عن غزة يشكل إهانة لحقوق الإنسان الأساسية ومجاعة وشيكة، وتعتبر عملًا  قبيحًا غير قانونى بموجب القانون الدولي، يجب أن يتوقف لأنه يشمل الحرمان المتعمد ليس فقط من الغذاء أو الماء، بل أيضًا من السلع الأخرى التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. ويجب على المجتمع الدولي التمسك بمبادئ القانون الإنساني الدولي ودعوة جميع أطراف النزاع إلى تسهيل وصول العمليات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.

رابعًا: تقاعس العدل الدولية عن إنقاذ غزة من مجاعة وشيكة سيؤدي إلى إبادة أجيال أطفال فلسطين 

ويذكر الدكتور محمد خفاجى أن تقاعس العدل الدولية عن إنقاذ غزة من مجاعة وشيكة سيؤدي إلى إبادة أجيال أطفال فلسطين بحجة أنها أصدرت تدابير مؤقتة سيؤدى إلى انتظار تأكيد حدوث مجاعة أو أنها حدثت بالفعل قبل اتخاذ إجراء جذري هو أمر لا يمكن دفعه أو الدفاع عنه فيما بعد، ولبيان خطورة الأمر فإن تقرير لجنة الأمن الدولي بشأن المجاعة الوشيكة في غزة يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولى وللمحكمة الدولية التى ناط بها القانون الدولى تحقيق العدالة الدولية ومنع الجنس البشرى من الإبادة، وهذه المجاعة الوشيكة التي صنعتها إسرائيل  تمثل أزمة إنسانية عاجلة لا يمكن تجاهلها، خاصة زيادة وفيات الأطفال.

ويمكن لمحكمة العدل الدولية التخفيف من حدة المجاعة، من خلال اتخاذ إجراءات فورية بوقف الحرب وإجبار إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ولحكومات دول العالم الكبرى- التى ما زال موقفها مماطلًا– دور فاعل باستخدام كل وسيلة دبلوماسية متاحة بما في ذلك تعليق تراخيص الأسلحة وصادراتها إلى إسرائيل وضمان الامتثال للقانون الدولي. 

خامسًا: كلا البروتوكولين الإضافيين الأول والثانى لاتفاقيات جنيف يدين قادة إسرائيل وعليهم واجب تسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية لوقف المجاعة 

ويذكر أن كلا البروتوكولين الإضافيين الأول والثانى لاتفاقيات جنيف يدين قادة إسرائيل وعليهم واجب تسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية لوقف المجاعة، كما أن أي عمل يهدف إلى التسبب في المجاعة يشكل أيضًا استخدامًا للتجويع كوسيلة الحرب بالمعنى المقصود في المادة 54  من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف تنص على أن: "حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين:  1- يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب 2- حظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر".

والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف تنص على أن "حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. ويحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم يحظر، توصلًا لذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري."

ويؤكد أن ما تقوم به إسرائيل من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في حاجة إلى الغذاء من خلال الحصار أو وسائل أخرى ؛ تعد جريمة حرب يجب أن يحاكم عليها قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، فما يفعله قادة إسرائيل يتعارض مع روح القانون الإنساني الدولي الذي يفرض واجبًا إيجابيًا على أطراف النزاع لمنع تجويع السكان المدنيين. ومن ثم تتسبب إسرائيل فى مجاعة غزة الوشيكة نتيجة لعدم الوفاء بالالتزام الذي يفرضه عليها القانون الدولي الإنسانى.

سادسًا: على المجتمع الدولي أن يتحرك في غزة ليس كمراقب بل مشارك فعال لإغاثة غزة وخلق مستقبل عادل للفلسطينيين

ويوضح إن ما يفعله نتنياهو فى حق أطفال فلسطين يحد بشكل خطير من قدرة الشعب الفلسطيني على الوصول إلى الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية، مما يستنهض همة محكمة العدل الدولية لممارسة سلطاتها فى إرساء قيم العدالة الدولية، من خلال منع إبادة شعب أعزل ووقف الحرب وإنهاء الحصار والاحتلال، والاعتراف بكرامة وحقوق الشعب الفلسطيني.

ويختتم بأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك في غزة لأنه من واجبه أن يتحرك في جميع الأزمات الإنسانية العالمية، وله دور حاسم في تسهيل التغيير، ليس كمراقب فقط ولكن كمشارك فاعل في خلق مستقبل عادل للفلسطينيين. ويجب على العالم أن يتحرك بسرعة لوقف كارثة المجاعة. لذا فإن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإيصال الغذاء إلى جميع من هم في أمس الحاجة إليه الآن، بل لعله السبيل الوحيد لإنقاذ أطفال غزة من الهلاك.