"شئون البيئة" يشارك في الحدث الافتتاحي لمشروع "الخطة الوطنية للتكيف"

أكد الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، قيام الدولة المصرية بالعديد من الجهود على المستوى السياسي والإستراتيجي للتصدي لتأثيرات التغيرات المناخية، ولعل أهم هذه الجهود هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تمثل خطوة مهمة لسياسة المناخ في مصر، حيث تحدد أولويات العمل في التخفيف والتكيف وتدعمها أهداف تمكينية بشأن اللوائح والتمويل والتكنولوجيا والقدرات، كما قامت مصر بتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا وبه أهداف طموحة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فى قطاعات الطاقة والنقل والصناعة وغيرها وذلك مساهمة فى الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للحد من ظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى استعراض أولويات التكيف فى القطاعات الأكثر تهددا بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ واحتياجات التمويل والدعم لتنفيذ كافة الإجراءات.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الحدث الافتتاحي للمكون الأول لمشروع "الخطة الوطنية للتكيف" (NAP)، الذى تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من صندوق المناخ الأخضر. وتقوم شركة كيمونيكس مصر للاستشارات بتنفيذ المرحلة الأولي من برنامج التوعية وبناء القدرات للمشروع بعنوان "تحليل وإشراك أصحاب المصلحة ووضع خطة الاتصال والتواصل، بالإضافة إلى تقييم وبناء القدرات للقطاعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية"، وذلك بحضور السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور خالد خير الدين مدير المشروع، وممثلى الوزارات والهيئات المعنية.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن المكون الأول لمشروع الخطة الوطنية للتكيف يُعد حجر الأساس للبدء في العملية الوطنية لصياغة خطة للتكيف مع التغيرات المناخية والتى تهدف إلى تقليل مخاطر تغير المناخ وبناء القدرة على التكيف من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لتنسيق وإدارة التخطيط والتنفيذ للتكيف مع تغير المناخ؛ ووضع تقييم وطني متكامل لمخاطر المناخ وتحديد أولويات التكيف لإدراجها في وثيقة الخطة؛ ودمج هذه الأولويات في العمليات الوطنية للتخطيط والموازنة؛ بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في إجراءات التكيف.

وأكد أبو سنة على أن تنظيم فعاليات اليوم يدلّ على التزامكم الراسخ تجاه هذا التحديّ العالميّ، الذي يُهدد كوكبنا بشكلٍ متزايد، معربا عن تقديره بإيمان القائمين على المشروع بأهمية العمل الجماعيّ لمواجهة هذه المخاطر، لافتًا إلى أنه لا يخفى على أحد أنّ تغير المناخ يُشكّل خطرًا حقيقيًا على مصر، حيث نرى اليوم آثاره في جميع أنحاء البلاد، من ارتفاع مستوى سطح البحر إلى ازدياد حدة الظواهر الجوية المتطرفة وتأثيره على القطاعات المختلفة، مؤكدًا على أن إعداد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ هو أمرٌ ضروريٌّ لضمان مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.

وشدد أبو سنة على أن إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية للتكيف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع شركاء المصلحة، من حكومية وخاصة ومجتمع مدني، مؤكدًا على أن دور شركاء مصلحة هو أمرٌ بالغ الأهمية لنجاح هذه الخطة، كما يتم الاعتماد على تلك الخبرات لضمان تحقيق أهدافنا، معربًا عن ثقته التامّةٍ فى تقديم مساهماتٍ قيّمةٍ في هذا المشروع الوطنيّ الهامّ، والذى يتمحور المكون الأول لمشروع الخطة الوطنية للتكيف -الذي نعمل عليه حاليا- حول كيفية إشراككم وجميع أصحاب المصلحة فى إعداد الخطة وتحديد الفجوات المعرفية والفنية وبناء القدرات لتعظيم الإستفادة من الكفاءات الوطنية، للخروج بالنتائج المرجوة من المشروع والتي يعتبر أهمها هو دمج بُعد التكيف مع تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني لأهميته لمصر بصفتها من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ.

وتضمنت فعاليات الحدث جلستين تم خلالها الوقوف على أهداف المشروع وأنشطته، بالإضافة إلى تحديد وتحليل أصحاب المصلحة مع المشاركين، فيما يتعلق بخطط التكيف مع تغير المناخ في القطاعات المختلفة بالتركيز على قطاعات: الموارد المائية والري وإدارة المناطق الساحلية والشواطئ، والزراعة، والصحة والسكان، والإسكان والمستوطنات البشرية، والتنوع البيولوجي، والسياحة، والتضامن الاجتماعي.