الإحصاء يضع 4 فرضيات لعدد السكان المتوقع بحلول 2032

قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد الإصدار الجديد من الإسقاطات السكانية المستقبلية لإجمالي جمهورية مصر العربية للفترة (2022 - 2072). 

ويأتي الإصدار الحالي من الإسقاطات السكانية لمصر في إطار حرص الجهاز الدائم على توفير التقديرات المستقبلية للسكان المبنية على أسس علمية دقيقة بالنظر لأهميتها لتخطيط القطاعات الخدمية المختلفة (التعليم – القوى العاملة – الصحة- البنية التحتية – الإسكان).

معدل الإنجاب الكلى

وتم صياغة الفروض الخاصة بالإنجاب للإسقاطات الحالية للفتـرة (2072-2022)، أخذًا في الاعتبار ما أكدته نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية والذى أكد على استمرار انخفاض معدل الإنجاب الكلي والذي وصل إلى 2.85 طفل لكل سيدة لعام 2020، وقد تم تقدير معدل الإنجاب الكلى لعام 2022 باعتبارها نقطـة الأصل لفترة الإسقاطات (2022-2072)، بحوالي 2.76 طفل لكل سيدة، وتم تحديد الفروض كالتالي:

• الفرض المنخفض يقوم على سرعة تناقص مستويات الإنجاب وبالتالى الوصول إلى معدل الإحلال (2.1) مولود لكل سيدة في عام (2032).

• الفرض المتوسط يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام (2042).

• الفرض المرتفع يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام (2052).

• الفرض الثابت يشير إلى ثبات معدل الإنـجاب عند 2.76 مولود لكل سيدة خلال فترة التقدير (2022-2072).

وتشير النتائج إلى أنه من المقدر أن يصل عدد السكان في عام 2032 طبقا للفرض المنخفض إلى 117.8 مليون نسمة مقابل 120.9 في حالة الفرض الثابت، بفارق 3.1 مليون نسمة. بينما يزداد هذا الفارق إلى ما يقارب 20مليون نسمة في عام 2052 و54 مليون نسمة في عام 2072.

وعلى أساس الفرض المتوسط، توضح نتائج الإسقاطات إلى أنه من المتوقع:

1. يصل عدد السكان إلى 119.3 مليون نسمة عام 2032 وإلى 146.3 مليون نسمة عام 2052، ثم 159.8 عام 2072، أي زيادة تقدر بجوالى 56.2 مليون نسمة خلال 50 عامًا، وهو ما يشير إلى استمرار الزيادة في حجم السكان خلال فترة الإسقاط مدفوعة بقوة الدفع الذاتي للسكان، ولكن هذه الزيادة سوف تكون متناقصة، نتيجة لتباطؤ وتـيرة النمو السكاني.

2. استمرار انخفاض معدل المواليد الخام من 21.3 لكل ألف من السكان عام 2022، ليصل إلى 11 لكل ألف من السكان عام 2072، بينما على العكس تزيد قيمة معدل الوفاة الخام من 5.6 عام 2022 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2072، نتيجة للتغيرات في التركيب العمرى وتزايد أعداد السكان في فئات السن الكبيرة.

3. الانخفاض التدريجي في معدلات النمو السنوية للسكان من 1.5 % خلال الفترة (2027-2022) إلى 0.2 % خلال الفترة (2067 - 2072)، وهو ما يشير إلى أن فترة تضاعف عدد السكان في المستقبل، لن تقل عن 47 سنة.

4. تناقص نسبة السكان في فئة العمر (0 - 14سنة) خلال فترة التقدير، حيث سوف تنخفض من 32.6٪ عام 2022 إلى 26.2٪ و21.5% في عام 2032، 2052 على التوالي وصولًا إلى 17.2٪ عام 2072، مما يؤكد فرص مصر في الاستفادة من الفرصة الديموجرافية.

5. ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (64-15 سنة) من 62.1٪ عام 2022 إلى 66.6٪ عام 2032، ويتوقع أن يحدث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5 ٪ عام 2052 ثم إلى 65.3٪ عام 2072، وهو ما يدعم التحول لتحقيق العائد الديموجرافى إذا ما طبقت السياسات الاقتصادية المناسبة

6. تزايد حجم السيدات في سن الإنـجاب (49-15 سنة) خلال فترة الإسقاط، حيث سيرتفع العدد من 25.5 مليون سيدة عام 2022 إلى 31.1 مليون ثم إلى 34.0 مليون ثم إلى 36.2 مليون ثم إلى 37.0 مليون في الأعوام 2032 و2042 و2052 و2062 على التوالي، ثم يبدأ في الانخفاض بعد عام 2062 ليصل إلى 35.5 مليون عام 2072، إلا أن نسبة السيدات في سن الإنـجاب إلى إجمالي حجم السكان سوف تبدأ في الانخفاض بعد عام 2032، حيث تبلغ 26.1٪ عام 2032 وتتراجع إلى 24.7٪ عام 2052 ثم تواصل الانخفاض إلى 22.2٪ عام 2072.

7. ارتفاع مستمر في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد لكل من الذكور والإناث خلال الفتـرة (2072-2022) بفارق 5 سنوات (في المتوسط) لصــالح الإنـاث طــوال فـــترة الاسقــاط، حيث يتوقـــع أن يرتفع من 68.4 سنـة للذكور عام 2022 إلى 77.9 سنة عام 2072، وللإناث من 73.4 سنة عام 2022 إلى 82.9 سنة عام 2072، وهو ما يعد ارتفاع بحوالي 10 سنوات في متوسط العمر المتوقع لكل منهما.

8. زيادة فئة كبار السن (65+)، من حيث الأعداد وكنسبة من إجمالي السكان، حيث تزيد أعدادهم بسرعة أكبر من عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن ذلك العمر. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر من 5% عام 2022 إلى 18% عام 2072، وهو ما يمثل زيادة نسبتهم بأكثر من ثلاث مرات تقريبًا، كما سيكون عدد كبار السن (65 سنة فأكثر) عام 2072 ثلاث أضعاف عدد الأطفال دون سن الخامسة. وهو ما يتطلب مزيد من الاهتمام بهذه الفئة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة لهم.