بعد الشراكة الاوروبية.. اقتصاديون لـ "الدستور": مصر مرشحة لجذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال الفترة المقبلة

أكد خبراء الاقتصاد أن عقد القمة المصرية الأوروبية وما نتج عنها من توقيع عدة اتفاقيات أبرزها وثيقة الإعلان السياسي المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" يمثل يوم تاريخي وغير مسبوق ومجهود كبير من القيادة السياسية والدولة للوصول إلى هذا المستوى من التعاون
وأشار الخبراء إلى أن إقامة شراكة ضخمة مع الشركاء الدوليين والاتفاق علي مشروعات مشتركة بين مصر واليونان وقبرص وإيطاليا منها خط الربط الكهربائي ومشروعات في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال استصلاح الأراضي واستهداف تأمين الأمن الغذائي باستصلاح 4 ملايين فدان خلال عامين.
وأضاف الخبراء، أن رفع مستوى العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة بمثابة خطوة مهمة تفتح المجال لجذب الاستثمارات الأجنبية   وخطوة تعزز تدفق النقد الأجنبي وزيادة حجم السيولة الدولارية في السوق.
وقال الدكتور حمدي الليثي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن الشراكة المصرية الأوروبية ارتقت إلى مستوى التعاون الاستراتيجي والشامل ما يحقق المصالح لمشتركيه للطرفين، فالاتحاد الأوربي أدرك جيدة أهمية مصر في توفير الغذاء والطاقة والغاز والطاقة الخضراء وتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية وحل قضية اللاجئين.

وأوضح الليثي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إن هناك مشروعات بمليارات الجنيهات سيتم ضخها في مصر والتي ستعود علي المواطن المصري بالمنافع الكثيرة وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة مشيرا إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية كبيرة لمصر خلال الفترة المقبلة
وقال الخبير المصرفي هاني ابو الفتوح إن رفع مستوى العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة وتوقيع لمفوضية الأوروبية مع الحكومة المصرية اتفاقيات بقيمة 7.4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام، تمثل هذه الاتفاقيات علامة فارقة في مسيرة العلاقات بين الجانبين، وتجسد التزامهم المشترك بتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

واضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إن هذه الاتفاقيات تجسد عدة أوجه للتعاون تشمل  دعم مشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، كذلك  دعم مشاريع ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل للشباب كما تغطي الاتفاقيات  تقديم مساعدات مالية طارئة   للتعامل مع أزمة اللاجئين السودانيين وتحسين مراقبة الحدود، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمني
وأشار أبو الفتوح إلى أن أهداف الاتفاقيات تشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر ودعم قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية، وكذلك حل الأزمات الإقليمية، مثل أزمة اللاجئين السودانيين والحرب في غزة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.
وعن النتائج المتوقعة للاتفاقيات قال الخبير المصرفي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتوقع أبو الفتوح أن يكون للاتفاقيات دور في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وحل الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تأسيس علاقات قوية وطويلة الأمد بين مصر والاتحاد الأوروبي.
قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي جاءت في توقيت مناسب واتفاقية تعاون مهمة تدفع العلاقات الثنائية بين الطرفين وهناك ملفات مهمة منها الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحتها والتعاون في مجال الطاقة والغاز المسال وتتطلع مصر في مجال نقل التكنولوجيا وجذب كثير من الاستثمارات الأجنبية والحصول على الدعم اللازمة من الشركاء الدوليين.

واكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إن الشراكة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين والتي تجاوزت نحو 32 مليار يورو مؤخرا مشيرا إلى أن الاتفاقيات ستدعم هذا التبادل والمتوقع أن يصل إلى 50 مليار يورو خلال عامين وهذا بحكم التقارب الجغرافي بين مصر وأوربا وان مصر بوابة العبور للقارة الأوروبية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاتحاد الأوروبي يري في مصر البديل عن الغاز الروسي فملف الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى تصدير الغاز المسال إلى أوروبا أصبح حجز الزاوية وأيضا قضية الأمن الغذائي والاستفادة من الصادرات الزراعية لمصر وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية عبر دعم مشروع استصلاح 4 ملايين فدان خلال عامين.

والمح الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الاتفاق خطوة مهمة لدعم الاقتصادي وضمن مجموعة خطوات تقوم بها الدولة لسد الفجوة الدولارية المطلوبة مشيرا إلى أن المساعدات التي تحصل عليها مصر تسد الفجوة لمدة 3 سنوات بعد دخول أموال صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الأجنبي وال 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي بجانب الاستمارات الأجنبية المباشرة.

وقال الخبير الاقتصادي ياسر عمارة، إن دعما الاتحاد الأوروبي لمصر عبر الشراكة الاستراتيجية الشاملة بمثابة أداة جديدة لمساندة الاقتصاد المصري ستؤدي إلى زيادة كبيرة في التدفقات النقدية الأجنبية على مصر.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدعم الأوروبي سيستمر لعدة سنوات وفق اتفاقية الشراكة الموقعة مع مصر مشيرا إلى مصر لديها مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات الأوروبية في مجال الغذاء واللوجستيات والطاقة الجديدة والمتجددة والتي منها إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال الخبير الاقتصادي محمد سعيد إن دخول مصر في شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تعني أن مصر مرشحة لجذب استثمارات كبيرة من الاتحاد الأوروبي، ولن يقتصر الأمر على منح أو مساعدات فقط، بل من المتوقع تدفق استثمارات بقطاعات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن الشراكة الجديدة من شأنها أن تسهم في سد العجز بالميزان التجاري وعلاج الخلل في استحواذ الواردات على هذا الميزان، ومن ثم من المتوقع دعم أكبر للمصدرين وزيادة المشروعات الصناعية لعلاج هذا العجز.

وأضاف أن هناك ترحيبا أوروبيا بتقديم الدعم والتمويلات للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، لأن ذلك بمثابة ضمان لتوفير منتجات يحتاجها من مصر سواء في الزراعة أو الطاقة.