جمال بيومي: مصر توفر فرص استثمارية واعدة للشركات الأوروبية بعدة قطاعات اقتصادية

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب إنه لا يمكن إنكار دور مصر كجسر استثماري بين أوروبا وإفريقيا، مما يجعلها وجهة استثمارية استراتيجية للشركات الأوروبية التي ترغب في توسيع نطاق عملياتها إلى السوق الإفريقي المتنامي وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، والقوى العاملة الماهرة، والتحسينات في البنية التحتية والخدمات العامة، توفر مصر بيئة استثمارية مثالية للشركات الأوروبية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن مصر توفر فرص استثمارية متنوعة وواعدة للشركات الأوروبية في عدة قطاعات اقتصادية، وتحظى بدعم الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أوضح أنه في السنوات الأخيرة، حصلت مصر على تمويلات هامة من الاتحاد الأوروبي بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتعتبر هذه التمويلات جزءًا من التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية، تحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد أن من بين أهم تلك التمويلات كان قرضًا مقدمًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لدعم مشروعات البنية التحتية في مصر، مثل تحسين البنية الطرقية وتوفير الخدمات الأساسية. كما تم تقديم دعم مالي لتعزيز التعليم والتدريب المهني في مصر بهدف رفع مستوى المهارات وتعزيز فرص العمل.

وأوضح أنه في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تم توجيه تمويلات لمشاريع حكومية وغير حكومية في مصر لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الزراعة، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والسياحة. هذه التمويلات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل ورفاهية المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أنه تعكس تلك التمويلات التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية في مصر وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. من المتوقع أن يستمر هذا التعاون والتمويل المستقبلي من الاتحاد الأوروبي في دعم جهود مصر لتعزيز نمو اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أنه بفضل التمويلات الأوروبية، تستطيع مصر تعزيز البنية التحتية وخدماتها العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاستدامة البيئية. كما تساهم هذه التمويلات في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأوضح أنه من المهم أن تستمر مصر في استخدام التمويلات الأوروبية بشفافية وفعالية، وأن تعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق أقصى استفادة من هذه التمويلات. كما يجب على الحكومة المصرية والشركات المستفيدة من التمويلات أن يلتزموا بمعايير الحوكمة والشفافية لضمان استدامة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن هذه الدعم.

 وأشار إلى التمويلات التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي تلعب دورًا حيويًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون الثنائي وتحقيق التنمية المستدامة.