بعد عودة نشاط صندوق النقد الدولى.. هل تشهد الأزمة الاقتصادية اللبنانية انفراجة؟
كشفت تقارير محلية لبنانية عن انفراجة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بعد فترة من الركود للوصول إلى اتفاق يضمن تدفق مساعدات الإنقاذ إلى لبنان، وتعليق الأمر حتى تنفيذ الدولة اللبنانية الإجراءات المطلوبة للانتقال إلى عقد اتفاق نهائي.
وكان من بين الشروط والإجراءات المطلوبة ضرورة إنهاء الشغور السياسي، ومعرفة مصير أموال المودعين اللبنانيين، ولكن يبدو أن التطورات السياسية الأخيرة على الصعيد اللبناني دفعت صندوق النقد الدولي لتغيير موقفه، واتجاهه للإسراع في دفع الأموال المتفق عليها إلى لبنان في وقت قريب، حسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية.
عودة الاتصالات
وكشفت مصادر لبنانية عن عودة الاتصالات بين فريق صندوق النقد الدولي والجانب اللبناني خلال الفترة الماضية، بهدف البحث عن حلول تتيح تجاوز العقبات التي حالت حتى الآن دون إقرار خطة للتعافي، تسمح بحصول لبنان على خط تمويل من صندوق النقد، بالإضافة إلى رزم تمويل من دول حول العالم، تنتظر الانتظام المالي لكي تقدم الدعم.
أسباب تغيير موقف صندوق النقد الدولى
حسب التقرير اللبناني المذكور، فإن تشجيعا أمريكيا لإدارة الصندوق كان وراء الخطوات الجديدة، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية أوصت الصندوق ببذل المزيد من الجهود للوصول إلى عقد تمهيدًا لإنجاز الاتفاق مع لبنان.
وتراجع صندوق النقد الدولي عن توقع تغيير سريع من السلطة اللبنانية في الوقت الحالي، معتبرًا أنه لا بد من تقديم المساعدة في هذا المجال أيضًا، لتسهيل اتفاق القوى اللبنانية على تنفيذ ما هو مطلوب.
وأفاد التقرير اللبناني، أيضًا، بأن حرب غزة وتبعاتها تبدو طويلة، وبالتالي لا بد من العمل في معزل عن تطورات هذه الحرب، والتخلي عن فكرة انتظار انتهاء الحرب لمعاودة النشاط الطبيعي.
