بوليتيكو: الاتحاد الأوروبى سيوجّه 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصرى والاستثمار المشترك
قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، الأحد، إن الاتفاق المرتقب توقيعه بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمنحها حوالي 8 مليارات دولار، سيسهم في دعم الاقتصاد المصري الذي تضرر بسبب ارتفاع التضخم والأحداث الخارجية.
وأوضحت "بوليتيكو"، في تقرير لها اليوم، أنه المقرر أن تتعهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رفقة مجموعة من زعماء الاتحاد الأوروبي، خلال زيارتهم اليوم للقاهرة، بتقديم مساعدات اقتصادية تزيد عن 7 مليارات يورو لمصر في صفقة تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية.
الاتحاد الأوروبى يدعم مصر لمواجهة تدفقات الهجرة
وتشارك فون دير لاين في القاهرة، بجانب زعماء إيطاليا واليونان وبلجيكا والنمسا وقبرص، في القمة الأوروبية المصرية، وتوقيع هذا الاتفاق، وهو الأحدث في سلسلة تهدف إلى مساعدة الدول الواقعة على أطراف أوروبا على البحر المتوسط لتعزيز اقتصاداتها وإدارة تدفقات المهاجرين.
وأوضحت المجلة الأمريكية أنه أعقاب زيادة الهجرة لأوروبا حظيت "استراتيجية التوسيع الخارجي" للكتلة- والتي تركز على الدفع لدول ثالثة لتعزيز اقتصاداتها والحد من تدفقات المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي- بدعم واسع من حكومات الاتحاد الأوروبي المكونة من 27 عضوا.
وبعد توقيع اتفاقيات مماثلة مع تركيا وتونس وموريتانيا والآن مصر، من المتوقع أن يوقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقا آخر مع المغرب، وفقا لمسئول في الاتحاد الأوروبي.
وكانت فون دير لاين، التي تسعى لولاية أخرى مدتها خمس سنوات كرئيسة للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في طليعة المساعدات الاقتصادية الأوروبية للدول المجاورة، إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
ومن المقرر أن تقدم فون دير لاين تفاصيل الاتفاقية البالغة قيمتها 7.4 مليار يورو في وقت لاحق اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تفاصيل صفقة الـ8 مليارات دولار الأوروبية لمصر
ووفقا لوثيقة للاتحاد الأوروبي، من المقرر أن يتم صرف الأموال لمصر على شرائح بين عامي 2024 و2027، وسيتم تقسيمها إلى منح وقروض، وتم تخصيص منحة تبلغ حوالي 200 مليون يورو للهجرة، بينما يتم توجيه الأموال الأخرى نحو الاستثمار والمشاريع الثنائية والمساعدة المالية الكلية.
وستساعد هذه الأموال في دعم اقتصاد مصر الذي تضرر بسبب ارتفاع التضخم والبطالة، كما أدت الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن ضد السفن التجارية إلى تعطيل التجارة عبر البحر الأحمر، مما ألحق المزيد من الضرر بالتجارة في مصر.
وقال مسئول الاتحاد الأوروبي: "نحن نمول الاستثمار حتى نتمكن من خلق المزيد من النشاط الاقتصادي في مصر، حتى يبقى جيل الشباب هناك، حيث تواجه مصر أيضًا أزمة هجرة ضخمة مع وصول اللاجئين السودانيين والسوريين والفلسطينيين بأعداد كبيرة، وهدفنا هو مساعدتهم على التغلب على هذه الأزمة".
ويتزامن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر مع ارتفاع طفيف في الهجرة غير النظامية إلى كتلة الدول الغنية، فبعد فترة هدوء في عام 2022، واجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا في عدد المهاجرين الذين يصلون عبر البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2023، وسترتفع الأعداد مرة أخرى في عام 2024، وفقًا لمسئول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المسئول أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع تونس في يوليو الماضي، والاتفاق المقرر توقيعه يوم الأحد، يهدفان جزئيا إلى الحد من الوصول إلى ليبيا، حيث يقع العديد من المهاجرين فريسة للمتاجرين بالبشر.
ويمثل مبلغ 7.4 مليار يورو لمصر أحدث دفعة للدول الواقعة على أطراف أوروبا بعد صفقات مماثلة أيضًا مع تركيا وموريتانيا، ومن المحتمل في الأشهر المقبلة، المغرب، وبالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بزيادة الموارد المخصصة لوكالة الحدود فرونتكس.
