مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف
أكد خبراء مصرفيون أن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة أدت إلى إعادة الثقة بين المواطنين والبنوك، مما أدى إلى اقبال كبير من الأفراد والشركات والمؤسسات على بيع النقد الأجنبي إلى البنوك وشركات الصرافة.
وأشار الخبراء إلى أن تحديد سعر عادل لصرف الجنيه أدى إلى زيادة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 10 أضعاف، وشهد اقبالاً غير مسبوق على بيع الدولار للبنوك من قبل المتعاملين، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل صدور القرار.
وأشاد الخبراء بقرارات البنك المركزي المصري التي أنهت السوق السوداء للعملة نهائياً، حيث أصبح الجميع أمام سعر واحد ومرن للعملة بحسب العرض والطلب وآليات السوق.
وأدى ذلك إلى زيادة حصيلة النقد الأجنبي لدى البنوك وشركات الصرافة، وتقدر بنحو 5 مليار جنيه منذ الإعلان عن قرار سعر الصرف العادل في 6 مارس الماضي.
وأكد محمد الأتربى رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس بنك مصر، أن حصيلة تحويلات المصريين من الخارج عبر بنك مصر تضاعفت أكثر من 10 أضعاف، وارتفع معدل التنازل عن الدولار داخل شركة الصرافة التابعة للبنك بمقدار 20 مرة مقارنة بالفترة الماضية.
وأضاف الأتربي أن هناك زيادة كبيرة في التحويلات المالية الواردة إلى مصر بالعملات الأجنبية سواء من المصريين في الخارج أو المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية الراغبة في الاستثمار بأذون وسندات الخزانة المحلية، مما يؤكد على عودة الثقة في الاقتصاد المصري بعد قيام البنك المركزي باتخاذ قرارات جريئة لتعزيز مرونة سعر الصرف وإقرار سعر عادل للدولار والسيطرة على معدلات التضخم.
ورجح رئيس اتحاد البنوك زيادة حركة التدفقات للسوق المصرية والتنازل عن الدولار داخل القنوات الرسمية، خلال الأيام المقبلة، في ظل وجود تدفقات مليارية مرتقبة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إلى جانب الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي إن توحيد سعر صرف الجنيه وإيجاد سعر عادل أدى إلى اقبال المؤسسات والشركات والأفراد للتنازل عن الدولار لدى البنوك وشركات الصرافة، حيث أدت الإجراءات والقرارات الأخيرة للبنك المركزي للقضاء نهائياً على السوق السوداء للعملة.
وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج سببها وجود سعر عادل لصرف الدولار في السوق المصرية، مما أدى إلى اتجاه الجميع إلى السوق الرسمية وتحقيق زيادة غير مسبوقة في بيع والتنازل عن الدولار لدى البنوك من قبل الأفراد والشركات، متوقعًا أن تصل قيمة مبيعات الدولار إلى 5 مليار جنيه خلال الـ 10 أيام الماضية.
وأوضحت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن حجم بيع النقد الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج زاد بقيمة كبيرة بعد اعتماد سعر عادل للجنيه، مما دفع الجميع إلى التعامل مع البنوك وزادت الحصيلة الدولارية في البنوك.
وأشارت إلى أن توافر السيولة الدولارية نتيجة للاتفاقيات التي نفذتها مصر مع الشركاء الدوليين وصفقة "رأس الحكمة" أدى إلى القضاء على المضاربات على العملة وإنهاء السوق السوداء.
وأضافت "الدماطي" في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن قرارات البنك المركزي استعادت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وأدت إلى زيادة في التعاملات.
وأشارت إلى أن الدولة كثفت حملاتها على تجار العملة والمضاربين، وأثر ذلك إيجابيًا على ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي.
وقال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن هناك اقبالًا كبيرًا وغير مسبوق وتزاحمًا من قبل الأفراد والشركات للتنازل وبيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة، وأشار إلى أن ذلك أدى إلى ثقة كبيرة بعد اعتماد سعر عادل للدولار. وأوضح أن قبل ذلك كان معظم المتعاملين يقومون بشراء العملة، والآن أصبح العكس، حيث يتم التخلص من العملة.
وقال عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر إن هناك الإقبال كبير وغير مسبوق وتزاحم من قبل الأفراد والشركات للتنازل وبيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة وهذا أدى إلى ثقة كبيرة بعد إقرار سعر عادل للدولار، موضحا أن قبل ذلك كان معظم المتعاملين يقومون بشراء العملة والآن أصبح العكس الاستغناء عن العملة.
وأضاف “فوزي” أن حصيلة بيع النقد الأجنبي خلال العشرة أيام الماضية تجاوزت 1.1 مليار جنيه استحوذ الدولار على نحو 66 % منها، فيما جاءت باقي العملات الأجنبية الأخرى بنسبة 34 % من الحصيلة، موضحا أن عدد فروع الشركة البالغة 71 فرع على مستوى الجمهورية.
وأكد أن الآن نستطيع القول أن السوق السوداء للعملة في مصر انتهت تماما وهذا أمر كنا نحلم به في الماضي، مشيرا إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة كبيرة تصل لـ10 أضعاف السابق قبل القرار.
