مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة استراتيجية في مجابهة الهجرة غير الشرعية
تحظى مصر والاتحاد الأوروبي بشراكة ممتدة في مجال مجابهة الهجرة غير الشرعية التي باتت مصدر تهديد للجميع لما تمثل من أعباء أمنية وسياسية واجتماعية.
محطات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة الهجرة غير الشرعية
وتسيطر سياسة الهجرة واللجوء على اهتمامات الاتحاد الأوروبي خاصة منذ عام 2011، ففي عام 2023 توافقت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على إصلاح سياسة الهجرة واللجوء، ليتجه بعدها الاتحاد لتوقيع اتفاقيات مع العديد من الدول في هذا الشأن ومن بينهم تونس وذلك عام 2023 ومنحها مليار دولار مساعدة ماليا لدعم مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ورغم أن مصر كانت وجهة ونقطة عبور مهمة لأوروبا منذ أواخر الثمانينيات، إلا أن القاهرة نجحت في التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجابهة هذه الظاهرة خاصة منذ عام 2014، ومن المرتقب اليوم توقيع اتفاق بين الجانبين بخصوص دعم مجابهة الهجرة غير الشرعية.
فسبق وشاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي للهجرة في القرن الإفريقي والتي عرفت باسم "عملية الخرطوم" وذلك في نوفمبر 2014 لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
كذلك شاركت مصر في عملية التحضير والصياغة في "قمة فاليتا " بمالطا حول الهجرة غير الشرعية وذلك في نوفمبر 2015، ضمن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وإدارة الحدود، وبروز مصر كقائد إقليمي في أفريقيا لمجابهة هذه الظاهرة.
وضمن مسارات التعاون، وقعت مصر في أكتوبر 2018 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
أيضا في فبراير 2019 استضافت مصر أول قمة عربية أوروبية بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لمناقشة قضايا الهجرة.
وضمن مسارات التنسيق بين الجانبين، عقدت العديد من المشاورات لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية مثل عقد جلسة المشاورات الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2017، وجلسة ثانية في يونيو 2019 وثالثة في نوفمبر 2021.
وقد أسفرت هذه الجلسات على توقيع بروتوكولات تعاون مشترك ذات طابع استراتيجي لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر، ودعم جهود تعزيز الهجرة الشرعية، والتأكيد على الحاجة لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل، بجانب مساهمات الاتحاد الأروبي في توفير المعدات اللازمة في مجال مكافحة الهجرة.
وعلى المستوى الثنائي وقعت مصر وإيطاليا برتوكول مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية عام 2018 وتم تجديده عام 2020 للاستعانة بالخبرات المصرية بجانب تأهيل العمالة وتصديرها لإيطاليا.
