رئيس المجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية: المواثيق الدولية صمام الأمان لضمان حقوق النساء

قالت وفاء الضيقة، رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية، إن الأطر والمواثيق الدولية الحقوقية والوطنية هي صمام الأمان لضمان حقوق النساء والفتيات للوقاية من العنف والاعتداءات الجنسية والإيذاء النفسي والاقتصادي وغيرها من أشكال الاعتداءات في اوقات السلم، كما في أوقات الحروب والنزاعات.

وأوضحت خلال كلمتها  في الجلسة النقاشية الموازية (كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب)، التي تعقدها المنظمة بالتعاون مع دولة ليبيا على هامش اجتماعات الدورة (68) للجنة وضع المرأة (CSW68) بنيويورك، أنه الجهود الوطنية تزخر بعمل جدي ودءوب لتأمين الحماية للنساء في لبنان ليس آخرها التنفيذ الناجح للخطة الوطنية الأولى لقرار مجلس الأمن 1325، التي أقرتها الحكومة في العام 2019، بالارتكاز الى الأركان الأربعة للقرار، فقد ركزت على الحمایة والوقایة من العنف ضد النساء والفتیات، ودمج احتیاجات النساء في كل جھود الإغاثة والانعاش، وجعل الأطر الناظمة للمجتمع من تشريعات وسياسات مؤاتية لحمايتهن، وزیادة مشـاركة النسـاء في صـنع القرار وفي الامن والـدفـاع، وتعزیز دورھـن في منع نشوب النزاعـات، وفي تحقیق الانتعـاش الاقتصادي.

وأشارت الضيقة إلى أن النهج التشاركي الذي اتبع في إعداد هذه الخطة وكذلك في تطوير الاستراتيجية الوطنية  للمرأة 2022-2030 أثمر عن تنسيق وتعاون غير مسبوقين بين الإدارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأجهزة الأمنية، مع الآلية الوطنية لـشئون المرأة المكلفة متابعة الرصد والتطبيق. 

وتطرقت إلى التشريعات التى صدرت، موضحه أن أبرزها إصدار قانون يجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل، الذي یشمل التحرش السیبیراني أمام ارتفاع قضایا التحرش والابتزاز الإلكتروني ضد الفتیات في سن المراھقة، وكذلك إقرار تعديلات على قانون حماية النساء والفتيات من العنف الأسري لضمان حماية أكبر للناجيات من العنف، إضافة الى تطوير معايير جودة لدور الحماية الآمنة للنساء المعنفات، وتفعيل عملية الرصد والمتابعة من قبل الآلية الوطنية لشؤون المرأة، تم استحداث قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن مؤشرات واضحة لتنفيذ الخطط الوطنية المعتمدة بشأن تعزيز أوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين.

وتطرقت خلال كلمتها، إلى ما يحدث للنساء فى زمن الحروب الأحادية والمجازر التي ترتكب بحق  المدنيين العزل في غزة والأراضي المحتلة، وفي لبنان وجنوبه، مستعرضة تجربة النساء فى لبنان، قائلة: "في لبنان قاسية ومريرة في هذا المجال منذ أكثر من 40 عاما حيث الاعتداءات والحروب والأزمات، ونشهد حاليا عدوانًا  شرسًا تشنه اسرائيل على لبنان وتقتل المدنيين والنساء والأطفال، وتلحق دمارا وأضرار كبيرة في الممتلكات والمزروعات والمؤسسات الاقتصادية، وتهجيرا للسكان الذين وصلت اعدادهم الى اكثر من مئة الف نصفهم من النساء، هذا الواقع يجعلنا أكثر تمسكا بالقرارات والمواثيق الدولية، ويجعل النساء اكثر إدراكا لحقهن بالمشاركة في صنع القرار سواء في الحرب أو في السلم".

وأوضحت أنه في ظل تراجع الخدمات العامة وضعف البنى التحتية وتوسع الاعتداءات، تعلم النساء في الجنوب اليوم اكثر من أي وقت مضى أن مسؤولية تأمين مقومات الصمود لعائلاتهن، سواء في المناطق المعرضة للعدوان او في أماكن النزوح، تقع عليهن، وهم يواجهن آلة الدمار الإسرائيلية بقوة وإرادة، في وقت هم بأمس الحاجة لتأمين احتياجاتهن الصحية سواء كفتيات، او وكأمهات ومرضعات وحوامل، واولادهن خارج المدارس، وهم في سعي دائم لتأمين ادنى متطلباتهم في الغذاء والمأوى.

وأكدت أن نقطة الضعف الأساسية تكمن في التطبيق وفي تحمل المجتمع الدولي مسؤولية ردع الدولة المعتدية غير الآبهة بالعدالة الدولية وارغامها على وقف العدوان وتحييد المدنيين، وفي محاسبتها ومنع افلات مسؤوليها من العقاب.. ونقطة الضعف الثانية تكمن في تلبية خصوصية النساء والفتيات اثناء الحروب والأزمات وفي حمايتهن من الانتهاكات الجنسية، وتخفيف العبء المتزايد عليهن، وقد لمسنا ان الاليات المتبعة كانت قاصرة عن القيام بذلك.