وول ستريت جورنال: السندات الحكومية المصرية تحقق ارتفاعًا كبيرًا فى عام 2024
كانت السندات الحكومية المصرية من بين أقوى الخيارات الاستثمارية أداءً لعام 2024، حيث حققت مكاسب بنسبة 29%، وسط توقعات بأن تحصل البلاد على 43 مليار دولار في شكل قروض واستثمارات أجنبية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى محو آثار النمو الاقتصادي الضعيف، وسيُجنب البلاد مخاطر تداعيات الحرب في غزة.
تداول السندات المستحقة لعام 2031 كوبون 5.875٪ بسعر 81 سنتًا على الدولار
وجرى تداول السندات المستحقة لعام 2031 كوبون 5.875% بسعر 81 سنتًا على الدولار يوم الخميس 7 مارس، ارتفاعًا من حوالي 63 سنتًا على الدولار في بداية العام، وفقًا لبيانات من "ماركت أكسيس".
وفي الوقت نفسه، تكبدت السندات الحكومية في الأسواق الناشئة خسائر بما يقرب من 1%، وفقًا لبيانات صادرة عن بنك "سيتي جروب"، حسب صحيفة وول ستريت جورنال.
المتداولون باعوا السندات عند نحو 50 سنتًا للدولار في شهر مايو الماضي
جدير بالذكر أن المتداولين باعوا السندات عند نحو 50 سنتًا للدولار في شهر مايو الماضي، ما يعكس المخاوف من أن الدولة المثقلة بالديون قد تتخلف عن سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية.
ويأتي هذا الانتعاش في أعقاب اتفاق مصر مع شركة أبوظبي القابضة (ADQ) في فبراير، والذي تلتزم بموجبه الإمارات باستثمار 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وكذلك اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي يوم الأربعاء 6 مارس، رفعت مصر أسعار الفائدة والسماح بالتسعير العادل للجنيه المصري.
لكن خبراء اقتصاديين وبعض المستثمرين حذروا من أن مثل هذه الإجراءات لن تكون كافية لتجنب خطر التخلف عن السداد، ما لم تتخذ البلاد قرارات بخفض الإنفاق، وتخفيف سيطرة الجيش على الاقتصاد.
