أزمة في اجتماع مجلس نقابة المحامين بسبب "أبوكراع".. ورفع الجلسة
توقف اجتماع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، عن انعقاده، بسبب محاولة خالد أبو كراع دخوله عنوة والمشاركة فيه، بصفته عضو مجلس نقابة، على حد قوله.
وتسبب دخول أبو كراع في غضب أعضاء مجلس النقابة الذين اعترضوا على حضوره، في ظل أن عضويته في مجلس النقابة سقطت، وأن حكم تعديل عقوبته مستشكل في تنفيذه وموقوف بقوة القانون.
واشتبك أبو كراع لفظيا مع أعضاء مجلس النقابة الحاضرين، ما استدعى رفع الاجتماع من قبل النقيب.
كان استأنف مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، اجتماعه الذي بدأ أمس، لبحث الموقف في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري التي صدرت مساء أمس، والخاصة بالانتخابات، إلا أن دخول ابو كراع أوقفه.
قرار مجلس المحامين بشأن الانتخابات
وكان المجلس قد دعا لاجتماعٍ عاجلٍ أمس، لاتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية، وحضر أعضاء المجلس بأغلبية تشكيله من التاسعة صباحًا واستمر الانعقاد حتى هذه اللحظة، لكن تبين أثناء انعقاد المجلس أن محكمة القضاء الإداري، قد حجزت جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها بشأن الانتخابات للحكم بجلسة اليوم.
ورأى المجلس أن الأوفق وما يحقق المصلحة العامة، هو إرجاء أي قرار والتريث حتى تصدر المحكمة قرارها سيما، وأن النقابة تقدمت للمحكمة بطلب لتفسير الأحكام الصادرة منها بشأن العملية الانتخابية، لما شاب هذه الأحكام من غموض في شأن آلية تنفيذها.
كما رد مجلس النقابة على بيان عدد من أعضاء المجلس المحسوبين على جبهة النقيب الأسبق سامح عاشور، مؤكدا أن حديثهم عبر بث أحدهم تضمن مغالطات ومخالطات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.
وأشار: تلا ذلك البث مباشرة صدور الأحكام في الطعون التي أرجأ المجلس قراره بشأن العملية الانتخابية بسببها، والتي تضمنت استبعاد عدد من المرشحين وإدراج آخرين، ولما كان لزامًا على المجلس أن يخاطب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لترتيب أوراق العملية الانتخابية وطباعة كشوفاتها في ضوء ما أجرته المحكمة من إدراج واستبعاد .
وأكمل: دحضًا لما ادعته تلك المجموعة كذبًا وبهتانًا من أن المجلس لا يرغب في إجراء الانتخابات، رغم أنهم هم بذاتهم من حرضوا على إقامة هذه الطعون أمام القضاء الإداري عرقلةً لسير العملية الانتخابية وإفسادًا لها وإحاطتها بالشك والريبة، فإن مجلس النقابة يؤكد على أن قراره سوف يصدر باجتماع باكر بشأن العملية الانتخابية، وذلك بعد الحصول على الأحكام الصادرة بشأنها ومخاطبة اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على الفرز وإعلان النتائج، لترتيب إجراء الانتخابات على وجه يعصمها من أي بطلان.
وشدد: يؤكد المجلس على أن استباق أي حديث من غير موثوق به لإثارة الرأي العام من المحامين بالأكاذيب لن ينطلي على الجمعية العمومية الواعية.
