أبوالعطا: التسعير العادل للجنيه سيعمل على تنشيط السوق العقارية
قال المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق يمكن أن يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية عن طريق تحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وأضاف "أبوالعطا" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يمكن القول إن تحديد سعر الصرف للسوق العقارية في مصر يعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي، ومن المهم أن تتبنى الحكومة سياسات اقتصادية مناسبة تدعم هذه العملية وتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأوضح أن تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق يمكن أن يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز قطاع العقارات، الذي يعتبر واحدًا من أهم المحركات الاقتصادية في مصر.
وأكد أنه بفضل تحرير سعر الصرف يمكن تحفيز الابتكار والتطوير في قطاع العقارات، حيث يمكن للشركات العقارية الاستفادة من الفرص الجديدة وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة.
وأشار إلى أن تعزيز قطاع العقارات من خلال تحديد سعر الصرف يمكن أن يسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والعاملين في هذا القطاع، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأوضح أنه من خلال تحرير سعر الصرف بشكل صحيح، يمكن للحكومة التحكم في معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار في السوق العقارية والاقتصاد بشكل عام.
وأكد أنه يُظهر التحليل أن تحرير سعر الصرف للسوق العقارية في مصر يعتبر خطوة حاسمة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويجب على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم هذه العملية وضمان الاستفادة القصوى من فوائدها على المدى الطويل.
وأشار إلى أن تحديد سعر الصرف يمكن أن يسهم في تعزيز الشفافية في السوق العقارية، حيث يسهل التعاملات المالية والاستثمارات بشكل شفاف ومنظم.
وأكد أنه من خلال تحرير سعر الصرف يمكن تحفيز شركات العقارات على تحسين جودة المشاريع العقارية وتوفير عروض أفضل للمشترين، مما يعزز سمعة السوق العقارية المصري.
وأشار إلى أن تحديد سعر الصرف يمكن أن يسهم في تعزيز التجارة الخارجية للعقارات، حيث يمكن للشركات المصرية تصدير منتجاتها بأسعار تنافسية وجذب المستثمرين الأجانب.
