برلماني : التسعير العادل للجنيه خطوة مهمة لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزي باعتماد التسعير العادل لجنيه ورفع الفائدة 600 نقطة، خطوة مهمة لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وضبط التضخم.
النهوض بالاقتصاد الوطني
وأوضح "عكاشة"، في تصريحات صحفية له، أهمية دعم البنك المركزي المصري للجنيه المصري من خلال التدخل في السوق عند الضرورة، وذلك للحفاظ على استقراره ومنع حدوث أي تذبذبات، مؤكدا ضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل دعم الجنيه المصري والنهوض بالاقتصاد الوطني.
امتصاص السيولة من السوق للحد من التضخم وخفض الأسعار
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% ، يهدف لامتصاص السيولة من السوق للحد من التضخم وخفض الأسعار وعدم لجوئهم إلى الادخار فى الدولار.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وصول الجنيه للمستوى الحقيقي يعظم من جاذبية الأصول المصرية، وزيادة الصادرات وخفض الواردات، وذلك من خلال زيادة تنافسية الصادرات المصرية عبر التسعير العادل للجنيه وبالتالي انخفاض سعر هذه السلع عالميا، وزيادة جاذبيتها الأمر الذي يعزز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي الناتج عن الصادرات المصرية.
القرار يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات
وتابع النائب عمرو عكاشة، أن هذا القرار يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية، فضلا عن تحسين قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
