التضامن: 4.4 مليار جنيه رأس مال مشروعات التمكين الاقتصادي
قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن حجم رأس مال مشروعات التمكين الاقتصادي للوزارة بلغ 4.4 مليار جنيه سواء من خلال مبادرة "مستورة" ببنك ناصر الاجتماعي أو غيرها من المشروعات الأخرى.
وأكدت أنه في إطار تغيير حياة أشخاص ذوي الإعاقة تمكن صندوق عطاء في تنفيذ العديد من المشروعات المتناهية الصغر من أجل دمجهم في المجتمع، وتدريبهم على المهن التي تناسبهم ويحتاجها سوق العمل.
وأشارت إلى أنه تم أيضًا تدريب السيدات الأولى بالرعاية على مبادرة التمكين الاقتصادي التي تعمل على تأهيل المرأة اقتصاديًا ودمجها في سوق العمل، وهو ما شهد إقبالًا كبيرًا منهن.
وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المشروعات في سياق تبني الدولة لحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة للتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية والتأمينية، حيث تستهدف رفع مستوى الأسر وزيادة دخلهم ونقلهم من التكافل والدعم إلى العمل والإنتاج، من خلال توفير تمويلات وقروض وأصول إنتاجية وتدريب فني ومهني لتأهيل الكوادر لسوق العمل، موضحة أن المرأة على رأس هذه الفئات بهدف مساعدتها وتمكينها اقتصاديًا.
برامج التمكين الاقتصادي
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء منصة موحدة لبرامج التمكين الاقتصادي بهدف تحديث بيانات المشروعات متناهية الصغر وتوثيقها.
وأكدت أن المرأة المصرية لها دور فعَّال ونشط في المجتمع، موضحة أن نسبة المشروعات الموجهة للمرأة تبلغ 74% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر، موضحة أن التمكين الاقتصادي يعمل على تأهيل وتنمية المرأة الريفية وتمكينها لسوق العمل.
وعن مشاركة الجمعيات الاهلية، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الجمعيات الأهلية تستطيع أن تلبي حاجات المجتمع بسهولة ويسر، فالجمعيات الأهلية تتميز بقربها من المجتمعات المحلية والقرى المستهدفة من برامج التنمية، ولديها خبرة جيدة في تحديد احتياجات الفئات المستفيدة، وتصميم وتنفيذ الأنشطة والتدخلات التي تتناسب مع احتياجات وظروف كل مجتمع مستهدف، والكثير من الجمعيات لديها فرصة الابتكار والإبداع في تقديم الخدمات، وكذلك تقديم رسائل التوعية.
