"ABC" الأمريكية: اقتصاد مصر تضرر بسبب العوامل الخارجية.. وقرارات المركزى تواجه التضخم
قالت شبكة "ABC" نيوز الأمريكية، إن قرار البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، برفع أسعار الفائدة سيدعم مكافحة الموجات التضخمية وجذب الاستثمار الأجنبي بسبب معاناة مصر من نقص كبير في العملات الأجنبية.
وأشارت الشبكة الأمريكية في تقرير لها إلى أن الجنيه المصري انخفض أمام الدولار اليوم بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي، وقال إنه سيسمح بتحديد سعر صرف العملة بواسطة قوى السوق.
وبعد هذا الإعلان، تداولت البنوك التجارية الدولار بأكثر من 47 جنيهًا مصريا بحلول منتصف نهار الأربعاء، ارتفاعًا من حوالي 31 جنيهًا للدولار الواحد.
ABC: الاقتصاد المصرى تضرر بسبب العوامل الخارجية
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان إنه تم رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25% و28.25% على التوالي.
وأكدت الشبكة أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة بسبب سنوات من التقشف الحكومي، وتداعيات وباء فيروس كورونا، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، ومؤخرا، حرب إسرائيل في غزة.
وقالت "ABC" إن الحرب في أوكرانيا، التي هزت الاقتصاد العالمي، ضرت مصر التي تعاني ضائقة مالية، حيث أصبحت ضعيفة ماليا كما أنها أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الذي يقدر بأكثر من 104 ملايين نسمة وأكبر مستورد للقمح في العالم، وتحتاج إلى شراء غالبية غذائها من بلدان أخرى عدد السكان.
وأشارت الشبكة إلى تصريحات البنك المركزي المصري التي قال فيها إن إجراءاته ستساعد في إنهاء السوق السوداء للعملات وإبطاء التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة فحسب الأرقام الرسمية، تجاوز معدل التضخم السنوي 31% في يناير الماضي.
ABC: قرارات البنك المركزى تدعم اتفاقًا مع صندوق النقد الدولى
وأضافت الشبكة: "أدى ارتفاع تكلفة السلع الأساسية إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها المصريون من الطبقة المتوسطة والفقراء، الذين عانوا ارتفاع الأسعار منذ أن شرعت الحكومة في برنامج إصلاح طموح في عام 2016 لإصلاح الاقتصاد المنهك، فيما يعيش حوالي 30% من المصريين في حالة فقر، وفقًا للأرقام الرسمية".
وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه وفقا لاقتصاديين جاءت تحركات البنك المركزي المصري ضمن عمل الحكومة لتأمين حزمة تمويل أخرى من صندوق النقد الدولي.
وقال جيمس سوانتون، المحلل في شركة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، إن هذه النتائج تظهر أن "صناع القرار السياسي ملتزمون بالعودة نحو القواعد الاقتصادية"، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يمهد هذا الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات.
