تراجع التضخم لأدنى مستوياته.. توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات "المركزى"

توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات البنك المركزي، اليوم الأربعاء، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، إلى جانب طرح عدد من البنوك شهادات إدخارية ذات عائد 30%.

رفع سعر الفائدة وخفض التضخم

وإزاء تلك القرارات الاستثنائية، توقع الدكتور صلاح فهمى، أستاذ اقتصاد بجامعة الأزهر، أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى خفض معدل التضخم بنسبة تصل إلى 17% مقارنة بنحو 35% حاليًا، حيث تشير النظريات الاقتصادية إلى أن كل رفع فى سعر الفائدة 1% يؤدى إلى انخفاض التضخم بنسبة تتراوح بين 2.8 لـ3%، وبالتالي فإن زيادة الفائدة 6% يعادل خفض معدل التضخم 18%.

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السيطرة على الأسواق وضمان خفض معدل التضخم إلى المستويات المستهدفة يتطلب حل مشكلة الاستيراد وتسهيل عملية الحصول على النقد الأجنبي اللازم لذلك، بما ينعكس على توفير كميات كبيرة من السلع تغطي احتياجات السوق المحلية، وتحقق التوازن بين العرض والطلب، والقضاء على الفجوة بينها، والتي تسببت في ارتفاعات غير منطقية في السابق.

تطبيق سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار 

وأشار إلى أن جعل سعر الدولار أمام الجنيه مرنًا في القطاع المصرفى يعتبر مناورة جديدة للسيطرة على السوق السوداء، من خلال تقليص الفجوة بين السعر فى السوق الرسمية والموازية، انطلاقًا من الوفرة المالية التى أتاحتها استثمارات صفقة رأس الحكمة التي تم توقيعها مؤخرًا، واتفاق التمويل المتوقع إبرامه قريبًا مع صندوق النقد الدولى، مضيفًا أن انعكاس ذلك على الأسعار محليًا سيتضح فى غضون من شهرين إلى ثلاثة مع بداية التعاقد على استيراد السلع بالسعر الجديد للدولار، واستيفاء إجراءت التعاقد والنقل وصولًا إلى توافر السلع فى السوق للمستهلك النهائي.