خبير اقتصادي: قرارات "المركزي" مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرارات البنك المركزي المصري اليوم، برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، مع تحديد سعر عادل لصرف الجنيه، بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي في مصر.
أوضح عبد الوهاب لـ“الدستور”، أن تحرير سعر صرف الدولار يهدف إلى توحيد سعر الدولار في السوق المصري بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال العام الماضي، متوقعًا وصول سعر الدولار في البنك إلى 45 جنيها وحد أقصى 50 جنيها خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن السوق السوداء تلفظ أنفاسها الأخيرة.
توقع عبد الوهاب أن تطرح البنوك شهادات بعائد مرتفع خلال الأيام المقبلة لتشجيع المواطنين والعاملين في الخارج على التخلي عن الدولار، خصوصا بعد زيادة أسعار الفائدة اليوم بنسبة 6، في إطار سياسة البنك المركزي للتشديد النقدي من أجل احتواء التضخم المرتفع.
وأوضح أن معدلات التضخم سترتفع في ظل قرارات البنك المركزي اليوم وخصوصا مع دخول شهر رمضان، ولكنها لن تلبث أن تستقر مع استقرار سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء.
وأكد المحلل الاقتصادي، أنه لا يوجد أي مبرر لدى أي تاجر أو مصنع لرفع أسعار السلع، خصوصا أنها لم تنخفض عقب انخفاض أسعار الدولار، وأن كل الأسعار المتداولة في السوق حاليا تم حسابها على سعر 70 جنيها للدولار، مشددا على ضرورة التزام الجهات الرقابية بضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف أو محتكر أو مانع لعرض السلع.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت اليوم في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
