خبير اقتصادى: قرار المركزى برفع سعر الفائدة يستحق الإشادة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%،  بسبب استمرار الضغوط التصخمية، وعدة أمور من جانب العرض والطلب، حيث إن هناك تراجعا في المعروض بسبب التوترات الجيوسياسية، وحالة التوتر في البحر الأحمر، مما يرفع من حالة اليقين في البنك المركزي، مشيرًا إلى أن ذلك التوجه يتفق مع توجهات البنوك المركزية حول العالم، التي أكدت أنه لا يزال هناك ضغوط تضخمية.

بعد تثبيت الفائدة.. خبيرة: أمريكا نجحت فى سياساتها فى السيطرة على معدلات التضخم

التضخم

أضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن ارتفاع اسعار المعروض وراء الموجة التضخمية، موضحًا أن البنك المركزي يستهدف الحد من التضخم الفترة المقبلة، وتقييد الأوضاع النقدية، مما يقلل السيولة، والقدرة الشرائية، وبالتالي يتراجع الطلب، ويحدث مسارنزولي، مرة أخرى في التضخم.

قرار المركزي

اشار إلى أن قرار البنك المركزي خلال الفترة الحالية يستحق الإشادة، لأن البنك المركزي لديه نظرة مستقبلية بشأن معدلات التضخم، وتتغير تلك النظرة مع المتغيرات.

تفاصيل القرار

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%،22.25%و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

وذكر بيان البنك المركزي اليوم أن على مستوي الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.

وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9%خلال الربع السابق له.وجاء النمو مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك،تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد. وجاء ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.