خطة أوروبية بقيمة 1.5 مليار يورو لتعزيز صناعة الأسلحة

كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن خطة بقيمة 1.5 مليار يورو لتعزيز صناعة الأسلحة في الاتحاد الأوروبي، حتى تكون أكثر جاهزية للدفاع عن نفسها ولتسليح أوكرانيا.

وتهدف الخطة إلى تحفيز استثمار دول الاتحاد الأوروبي وشركات صنع الأسلحة على زيادة قدرات إنتاج الأسلحة في أوروبا، بحيث تكون متاحة لشرائها عند الحاجة.

وقال مسئول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الثلاثاء: "لا يمكنك الذهاب إلى المتاجر الكبرى لشراء منتجات الدفاع. الأوراق النقدية عديمة الجدوى في القتال. يجب أن تحول القدرة المالية إلى قدرة صناعية كي توفر الإمدادت".

ويرمي البرنامج، الذي يتخذ صورة تشريع جديد للاتحاد الأوروبي، أيضا إلى تشجيع الدول الأعضاء على شراء المزيد من أسلحتها من داخل الاتحاد الأوروبي.

ووضعت المفوضية هدفا للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كي تشتري 50 % من منتجاتها الدفاعية من صناعة الدفاع الأوروبية بحلول 2030. كما ترغب في أن تشترى دول الاتحاد الأوروبي 40 % من معداتها الدفاعية معا بحلول 2030.

ومن المقرر أن تأتي الـ 1.5 مليار يورو من ميزانية موجودة تحت اسم صندوق الدفاع الأوروبي، الذي يتم استخدامه بالفعل لدعم البحث والتطوير والشراء المشترك للأسلحة.

لكن البرنامج الأوروبي الجديد للصناعة الدفاعية سيشدد على الإنتاج في المراحل المتقدمة والشراء، ويولى اهتماما أقل بمراحل البحث المبكرة التي يمولها صندوق الدفاع الأوروبي.