رئيس هيئة الاستثمار: أغلب التحديات التى تواجه الاستثمارات السعودية فى مصر تم حلها
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن أغلب التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر قد تم حلها، وأن الجانبين المصري والسعودي بحثا وضع استراتيجية استثمارية مشتركة تتضمن آليات تنفيذية للتكامل بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي وعقد شراكات استثمارية بغرض ضخ استثمارات في أسواق خارجية، خاصة السوق الإفريقية، ما يرتقي بحجم الشراكة الاستثمارية بين البلدين إلى أضعاف الوضع الحالي.
جاءت هذه التصريحات على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المُنعقد في الرياض، بحضور الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري.
يذكر أنه ترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والمقام على هامش الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وحسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب أعضاء اتحاد الغرف التجارية ومجتمع الاعمال المصري والسعودي، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، وأسامة بن أحمد نقلي، السفير السعودي بالقاهرة.
بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين
وقال الوزير إن مجلس الأعمال بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وزيادة فرص التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة، من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ لأسواق كلا البلدين، والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة، بما يسهم فى النفاذ إلى السوق الإفريقية، لافتًا إلى حرص الحكومتين على تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض "سمير"، خلال الاجتماع، أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال السعوديين بالسوق المصرية، لا سيما الفرص الاستثمارية التي حصرتها الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية ستوفر حوافز جاذبة للاستثمار في هذه الفرص، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأجاب الوزيران عن تساؤلات المستثمرين من الجانبين بخصوص المزايا التي يتيحها الاستثمار بالسوقين المصرية والسعودية والحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومتا البلدين.
وأشاد أعضاء المجلس بجهود الحكومتين في مواجهة التحديات التي قد تعرقل حركة الاستمارات والتجارة واستمرار المتابعة مع فريق العمل في وزارتي التجارة المصرية والسعودية، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من الجانبين.
