"العمل": التعاون مع القطاع الخاص لربط منظومة التدريب المهني باحتياحات سوق العمل في الداخل والخارج

شاركت وزارة العمل في فعاليات حفل توزيع جوائز المتفوقين من خريجي مدارس فنية وتكنولوجية تطبيقية والذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالقاهرة، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية بملف التعليم الفني والتدريب المهني.

دعم منظومة التعليم الفني

وبحسب بيان صادر اليوم الإثنين، عن الوزارة، أكد وزير العمل حسن شحاتة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي، أهمية التركيز علي المسئولية المجتمعية والتعاون مع القطاع الخاص في دعم منظومة التعليم الفني، وإثقال الشباب بالمهارات المطلوبة لمجابهة متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.

معايير الجودة الألمانية

وقال: "نود في البداية أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، على دورها المحوري، في تقديم خدمات تعليمة واستشارية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني شاملة لشركائها في مصر، مُستفيدة من الخبرة الألمانية الطويلة في التعليم المزدوج، خاصة تلك الخدمات الداعمة  لمُقدمي خدمات النظام التعليمي المزدوج الألماني في السوق المحلية، وتقديم الإستشارات علي المحتويات التدريبية وتنظيم إمتحانات عملية ونظرية وشفوية لطلاب المدارس وفقًا لمعايير الجودة الألمانية، وكذلك تنظيم ورش عمل تعليمية وتدريبية مهنية للمساهمة في تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني، وتوفير منصة لمُقدمي الخدمات التعليمية والمدارس والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع شبكة الغرف الألمانية العالمية وشركاء التعاون ومراكز التميز  في ألمانيا لطرح أفكار وحلول لتغيير الموروث الثقافي الخاطئ عن التعليم الفني والتدريب المهني، وإبراز دوره في النهوض بالدول.

وبالإضافة إلى ذلك إشراف الغرفة الألمانية علي تنظيم وفود تعليمية إلي ألمانيا، ومؤتمرات، لتُشارك في مختلف المشروعات التعليمية الفنية لمُجاراة التغييرات العالمية والاستفادة من الخبرات المختلفة..فشكرًا لها على هذا الدور والتعاون..".

تنمية مهارات الشباب

وأضاف، أن سياسة تنمية مهارات الشباب، وتجهيزهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، هي العنوان الأبرز للدولة المصرية، تلك السياسات التي تتحق الأن من خلال هذا التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة،وشركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.. وما يحدث اليوم من تكريم شركاء العمل مع "الغرفة الألمانية"، وخريجين جُدد من مدرسة السويدي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بديرب النجم الشرقية، وأكاديمية السويدي الفنية، ومدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، أول مدرسة للتكنولوجيا الحيوية في جمهورية مصر العربية، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر،يعكس تحقيق الهدف الأسمى لهذا التعاون المُشترك، وتأكيد جاهزية استعداد شباب مصر لسوق العمل،بعد قياس تميزهم في الناحية المعرفية والجدارات علي مدار سنوات التعلم، ودليل عملي على عقيدة القيادة السياسية بإشراك  الجميع  في عملية التنمية التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة، بمشروعاتها الوطنية العملاقة،التي تحتاج بالفعل الى العمالة الماهرة والمُدربة، خاصة التنمية والإستثمار في البشر، وهذا ما نلاحظه في التوسع في المدارس والجامعات التكنولوجية والصناعية والفنية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط التعليم والتدريب المهني بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وجاء في كلمة الوزير أيضًا، أن التعاون مع القطاع الخاص يجعلنا نتحدث بكل فخر عن نموذج حي، وهو مشروع مهني 2030، كمشروع وطني كبير أطلقه معالي وزير العمل حسن شحاتة، يوم 15 يناير 2024  الماضي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ"، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال..ليُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن للمشروع 7 أهداف تؤكد المسؤولية المجتمعية بين الحكومة مُمثلة هنا في وزارة العمل، ومراكز القطاع الخاص، وهي:"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد  " 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ".."2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي  "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات، وكذلك استهداف أكثر من 670 مركزًا خاصًا، تم حصرهم حتى الأن.."7" - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية. "

وفي الختام جاء في الكلمة: أن هذا التعاون الذي يُجسد دور القطاع الخاص ومسؤوليته مع الحكومة يتحقق مع هذا المشروع  بمتابعة يومية، من خلال  لجنة توجيهية للمشروع برئاسة وزير العمل،وعضوية ممثلي  وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية والتعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة"، وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"،من القطاع الخاص،والتي تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها..الخ.

كما نَوّد أن نؤكد أن وزارة العمل تتشارك مع منظمات العمال، وأصحاب الأعمال في كافة ملفات العمل والعمال، من ملتقيات توظيف، وتدريب مهني، والتشريعات والقوانين ذات صلة من خلال العديد من أدوات التواصل، ولعل أبرزها "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي" الذي يُجسد فكرة الحوار الاجتماعي مع شركاء العمل والتنمية.