الاتحاد الأوروبى: نعمل على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر
أكد نيكولاوس زايميس، رئيس قسم الشئون الاقتصادية والتجارية بسفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر باستمرار على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تعزيز التنمية والنمو بما يحقق المنفعة المتبادلة، وفى المقابل تبذل الدولة جهودًا كثيرة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل التحديات أمام المستثمر الأجنبي.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التى نظمتها غرفة التجارة السويسرية في مصر، لعدد من قادة الصناعة لمناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتقديم رؤى قيّمة حول المشهد الحالي والتوقعات المستقبلية.
حجم المشروعات التجارية بين الاتحاد الأوروبى ومصر
وقدم "زايميس" رؤية شاملة وثاقبة حول حجم المشروعات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وديناميكيات التجارة، بالإضافة إلى تحليل اتجاهات الاستيراد والتصدير لعامي 2022 و2023. كما سلط الضوء على مختلف التحديات والإنجازات والاعتبارات المتعلقة بمعضلة صرف العملات الأجنبية وبرنامج صندوق النقد الدولي، ووثيقة سياسات ملكية الدولة.
من جانبه، أكد كمال عبدالملك، رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر، أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى ضرورة التركيز على نشاط العديد من الشركات الأوروبية في مصر في قطاعات متنوعة، وتطلعها لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، معربًا عن تقديره التعاون الوثيق والعلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح "عبدالملك" أن هذا اللقاء له أهمية خاصة أيضًا كونه يأتي لهدف مناقشة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز العلاقات التجارية التي تشهد نموًا مُطردًا، وآليات تحقيق التوازن في المعاملات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يُعد من ضمن الفعاليات المهمة التي توفرها غرفة التجارة السويسرية لأعضائها ومجتمع الأعمال بشكل عام؛ للمشاركة في مناقشات معنية وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، سلط أمير ألفي، المدير العام لشركة "كوني آند ناجل" العالمية للنقل والخدمات اللوجستية، الضوء على الاستراتيجيات الحيوية التي تنتهجها شركة Kuehne+Nagel، استجابة للاضطرابات الأخيرة وتطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر، التي تعد ممرًا مهمًا لحركة التجارة العالمية، وتأثيراتها المباشرة على قناة السويس التي تمثل شريانا مهما للاقتصاد المصري، مع التركيز على الحلول الحالية والمتاحة.
