تحرير 113 محضر بمخالفات تموينية في الغربية
نفذت مباحث التموين في الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، حملة موسعة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والمولات التجارية وعلى التجار بأسواق المحافظة، وذلك بهدف مكافحة التلاعب التجاري ومنع احتكار السلع وعدم رفع الأسعار، وكذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التجار من تحقيق مكاسب كبيرة غير واضحة.
وتتم مراجعة الأسعار بالتعاون مع المسئولين عن التموين وخبراء الأسعار يوميًا، ويتم التركيز بشكل خاص على السلع الأساسية والإستراتيجية التي تهم المواطنين، وذلك تحت قيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بمحافظة الغربية، وبإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير الأمن، تم تنفيذ حملات ناجحة أسفرت عن ضبط 113 تاجرًا مخالف ومخابز تعمل بشكل غير قانوني.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وذلك عقب مراقبة يومية ومستمرة للمحلات التجارية ومحلات الجملة والأسواق والمخابز، وتهدف هذه الحملات إلى تقليل ارتفاع الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين.
تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إشعارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتنفيذ حملة تم خلالها تحرير 113 محضر بعد ضبط تجاوزات متنوعة، بما في ذلك البيع بأسعار مرتفعة وعدم وجود فواتير للبضائع وإغلاق المحلات خلال ساعات العمل، وعدم وجود شهادات صحية للعمال وعدم تطبيق الموازين القانونية في مخابز البلدية.
وعلى الصعيد ذاته، قاد محافظ الغربية ، حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة بنطاق حي أول طنطا، ترافقه اللجنة المشكلة من المحافظ لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية، والتي تضم (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين ورئيس حي أول طنطا).
وخلال الجولة قام المحافظ واللجنة المشكلة بمتابعة السلاسل التجارية الكبرى ومحلات البقالة والسوبر ماركت والجزارة والأسماك، وتم رصد عدد من المخالفات، وعلى الفور تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد محافظ الغربية أنه وكامل الهيكل الإداري بالمحافظة سيقومون بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق والمحلات والسلاسل، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية الخاصة والعامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.
