«الحوار الاقتصادى» يرفع توصيات الجلسات إلى الرئيس الأسبوع الجارى
كشف الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن عقد اجتماع للمجلس خلال الأسبوع الجارى، للاطلاع على توصيات جلسات الحوار الاقتصادى ومناقشتها، ورفعها لرئيس الجمهورية.
وأضاف «عبدالقوى»، لـ«الدستور»، أن جلسات الحوار الاقتصادى دارت حول عدد من الموضوعات التى تهم المواطن، مثل التضخم والغلاء ومراقبة الأسعار وعجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وناقشت أيضًا معوقات التصدير والزراعة والصناعة والسياحة ونقص النقد الأجنبى، كما تناولت موضوعات ملكية أصول الدولة، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار المحلى الداخلى والخارجى.
وأشاد بحضور الحكومة الجلسات، مشيرًا إلى أن جميع الجلسات كان يحضرها وزير أو رئيس هيئة، وكان هناك تجاوب خلال المناقشات، متابعًا: «حضور الحكومة كان مهمًا جدًا ليتم الخروج بتوصيات وقرارات وتشريعات وسياسات».
من جانبه، قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، إن المجلس سينعقد الأسبوع الجارى، لمناقشة التوصيات والمخرجات، لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإحالتها إلى الحكومة، إذا كانت تحتاج إلى قرارات تنفيذية أو إلى مجلس النواب إذا كانت تحتاج إلى قرارات تشريعية.
وأضاف: «مقررو المحور الاقتصادى يعكفون على إعادة صياغة وبلورة المخرجات، ونتائج ١٢ جلسة، تم عقدها الأسبوع الماضى».
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن مناقشات الحوار الاقتصادى ركزت على وضع خطة استراتيجية لتخطى الأزمة الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن مشاركة الحكومة فى المرحلة الثانية من الحوار مهدت الطريق لتنفيذ التوصيات سريعًا، لافتًا إلى أن من أبرز الأفكار التى تم التوافق عليها وضع تسعير عادل للسلع الأساسية والضرورية، مثل الخبز والأرز والفول والدواجن واللحم والسكر وأدوية الأمراض المزمنة، أو بمعنى أصح وضع تسعيرة إجبارية يلتزم بها التجار.
وأضاف: «عدد مفتشى التموين محدود على مستوى الجمهورية، لذلك اقترحنا فى الحوار تعيين ١٠٠٠ مفتش تموين من خريجى الجامعات، لكى يكونوا عين الشعب والحكومة على الأسواق، ويراقبوها بحسم ويضبطوها بقوة، ولا بد من مواجهة الاحتكار وجشع التجار، بالقانون».
وذكر أنه تم اقتراح تشكيل مجلس قومى اقتصادى قوى، يتبع رئاسة الجمهورية ويُصدر بقانون، ويكون المسئول عن الاستشارات الاقتصادية للرئيس، إضافة إلى طرح خطة إصلاح اقتصادى جديدة بدلًا من الخطة الحالية، وأن تشمل مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والاستثمار.
وأشار «الشهابى» إلى أهم التوصيات التى تم طرحها فى المجال الزراعى، وهى حصول الفلاح على حقه طبقًا للمادة ٢٩ من الدستور، التى تنص على أن الدولة تحمى الحيازة الزراعية وتحافظ على حقوق الفلاحين، وتضمن استمرارية الإنتاج والتسويق والتصنيع، وتحويل دعم الفلاح إلى دعم نقدى، وتوجيه الدعم لملاك الأراضى الزراعية سواء أقل من ٢٥ فدانًا أو أكثر، وربط الدعم بالإنتاجية والمحصول، وتكثيف وزيادة الإرشاء الزراعى، وزيادة دور منظمات المجتمع المدنى فى عملية الإرشاد والمتابعة والتوعية والتنسيق بين الوزارة، وزيادة التصنيع الزراعى، ومعالجة التفتيت الحيازى، وشراء المحاصيل من المزارع بسعر مناسب. واختتم بقوله إن الهدف فى المرحلة المقبلة هو السيطرة على السوق ومواجهة الغلاء والتضخم، بالتعاون بين الحكومة والأحزاب والحوار الوطنى.
من جهته، قال مجدى البدوى، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطنى، إن الحكومة جادة فى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، ما يعطى أهمية مضافة وقوة للحوار الوطنى، ويجعل نسبة المشاركة أكبر. وأضاف «البدوى»: «الجميع يسعى الآن لطرح موضوعات جديدة سيجرى تناولها خلال جلسات الحوار الوطنى المقبلة»، وأوضح: «مستقبلًا سنناقش قانون العمل، لما له من أهمية كبيرة بين صاحب العمل والعامل، كما أننا نسعى إلى وضع قانون يهتم بتوفير الأمان الوظيفى للعاملين فى القطاع الخاص».
وأكد: «مشروع قانون الأمان الوظيفى للعاملين فى القطاع الخاص سيسهم فى طمأنة الشباب والعاملين بالقطاع».
وحول البنود التى ستُوضع لتحقيق الأمان الوظيفى للعامل فى القطاع الخاص، قال: «إن فصل العامل سيكون عن طريق المحكمة وليس صاحب العمل، علاوة على أن العامل سيوقع فى نفس يوم تركه للعمل فى مديرية القوى العاملة التابع لها على استمارة إنهاء الخدمة، كما أننا نريد عمل محكمة عمالية على غرار محكمة الأسرة والاقتصادية لضمان حقوق الطرفين».
وبخصوص قانون التعاونيات، أوضح المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطنى، أن «دور التعاونيات تراجع بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، ونحن نريد عودته إلى سابق عهده عن طريق تقديم الخدمات للمجتمع»، مبينًا أنه لكى تعود التعاونيات إلى دورها تحتاج إلى تمويل بشكل أفضل، وكذا الأعمال التى ستنافس فيها، وأنه جرى وضع قانون موحد للتعاونيات تجرى دراسته لدى الحكومة لتوفير التمويل اللازم واختيار الخدمات التى تقدمها التعاونيات للمواطن خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بموضوع التعديلات على قانون الجمعيات الأهلية، أضاف «البدوى»: «عدلنا بعض الأمور فى الجميعات لتحسين مسارها، وهذه الجمعيات لها دور مهم، وتعتبره الدولة أحد روافد التنمية، إذ يتمثل فى تعليم الحرف والصناعات الصغيرة ومحو الأمية وغيرها من الخدمات».
وحول تشكيل لجنة من الحوار الوطنى لمتابعة تنفيذ الحكومة للمخرجات، أكد أن تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة يعطى الثقة لمن يعمل فى الحوار الوطنى ومن يناقش ويشارك فيه.
