"الرقابة المالية" تعرف قيادات مجتمع الأعمال فى دمياط بفرص النمو
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في فعاليات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية الأول بمحافظة دمياط تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية"، والمقرر عقده بجميع محافظات مصر؛ بهدف تعريف مجتمع المال والأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكافة فئات المجتمع بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، لتمكينهم من الاستفادة منها لتطوير وتنمية أعمالهم وكذلك الاستثمار والادخار والتأمين.
في السياق ذاته، قدمت الوزيرة الدكتورة منال عوض، كلمة ترحيبية في مستهل أعمال المؤتمر المنعقد في مقر المحافظة بدمياط، أكدت خلالها أن أبناء محافظة دمياط يمتلكون أفكارا وأدوات ومهارات استثمارية وتجارية ويتطلعون لاستكشاف فرص جديدة ومبتكرة للتمويل والاستثمار، وكذلك التأمين، مؤكدة أن المؤتمر والمعرض لن يكونا نهاية المطاف، بل البداية لمزيد من تشبيك المجتمع الدمياطي بكل الجهات والمؤسسات العاملة في مصر العامة والخاصة للحصول والوصل إلى الخدمات والمنتجات اللازمة لانطلاقهم وتحقيق مستهدفاتهم وتنمية وتطوير أعمالهم وتحقيق مؤشرات مالية جيدة.
وفي كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي وفي إطار الدور الذي تقوم به الهيئة نحو رفع مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية في المجتمع المصري، لتمكين أصحاب الأعمال والأفراد من الاستفادة منها لتطوير وتنمية أعمالهم وكذلك الاستثمار والادخار والتأمين.
أكد فريد أن الهيئة سوف تعقد سلسلة من المؤتمرات بكل محافظات مصر بهدف تعزيز قدرات مجتمع المال والأعمال والأفراد في اتخاذ قرارات استثمارية وادخارية وكذلك تمويلية وتأمينية لتحسين أحوالهم المعيشية، زيادة قاعدة الفئات المستفيدة من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يعرف بالشمول المالي لتعظيم العائد والمساهمة بشكل أكبر في دفع عجلة النمو، تعزيز مستويات حماية المتعاملين في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية وتعريفهم بحقوقهم وكيفية ممارستها وكذلك التزاماتهم.
وأشار إلى أن المؤتمر سيسهم في الاستماع إلى ممثلي مجتمع المال والأعمال وكافة فئات المجتمع المختلفة لاستعراض الأفكار والمشكلات التي تواجههم لتعزيز دور الهيئة في استحداث أدوات مالية تتناسب مع احتياجات كل فئات المجتمع وكذلك تيسير عملية الوصول إلى التمويلات اللازمة لمشروعاتهم وأفكارهم الناشئة من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.
أكد فريد أن الهيئة تسعى لرفع مستويات الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني من خلال تحسين كفاءة عملية توزيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتشمل كافة أقاليم ومحافظات مصر وعدم تركزها في العاصمة.
سوق رأس المال مكون رئيسي من مكونات الاقتصاد الوطني
من جهته، قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن المؤتمر والمعرض فرص استراتيجية للمساهمة في بناء القدرات المالية لمحافظات مصر لتعزيز وتوطين التنمية بها، موضحًا أن سوق رأس المال مكون رئيسي من مكونات الاقتصاد الوطني عبر مساعدته في تحويل المدخرات المتراكمة الى استثمارات في مشروعات إنتاجية تحقق التنمية وتوفر وظائف.
ودعا الشيخ الشركات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة للانخراط في فهم متطلبات القيد والتداول في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول الى التمويل وتطوير قدرات شركاتهم.
وأكد هيثم طاهر، نائب رئيس اتحاد التأمين، الدور المحور الذي يقوم بها قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي، عبر مساهمته في تعبئة المزيد من المدخرات من الأفراد والشركات بشراء وثائق التأمين وكذلك توفيره التغطية التأمينية اللازمة للاقتصاد والأفراد والشركات ضد المخاطر المستقبلية.
وتحدث سعيد زعتر، رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي، عن فرص النمو والتطور على مستوى مؤشرات أداء نشاط التمويل الاستهلاكي والذي يقدم خدمات متنوعة للأفراد تمكنهم من تلبية احتياجاتهم المختلفة من السلع الاستهلاكية باجراءات سهلة ووقت أقل، مؤكدًا أن الشركات العاملة تعمل دوما على تطوير منتجات وخدمات لتلبية الاحتياجات المتطورة للأفراد وتعزز من تواجدها بمختلف محافظات مصر.
فيما قال أحمد إكرام، نائب رئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، إن الاتحاد مهتم بشكل كبير في دعم جهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة بأنشطة سوق رأس المال، وذلك كون البورصة أحد أهم روافد التمويل والتي تمكن الشركات من استكشاف فرص متنوعة للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير الأعمال، فضلا عن الفرص الاستثمارية والادخارية الأخرى التي تتاح من خلال السوق، وهي مسائل لا يعلم عنها الكثيرون إلا القليل وخاصة بالمحافظات البعيدة عن العاصمة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل أكبر لدور الاتحاد في تطوير وتنمية قدرات المؤسسات العاملة وكذلك نشر وتعزيز مستويات الثقافة المالية في المجتمع للأفراد والشركات على حد سواء.
ويعقد على هامش مؤتمر هيئة الرقابة المالية الأول بمحافظات مصر والمقام بمحافظة دمياط تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية"، عدد من الفعاليات مثل إقامة معرض للخدمات المالية غير المصرفية ولقاء مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعات بالمحافظة.
