وصول الدفعة الأولى من قيمة صفقة “رأس الحكمة”.. اقتصاديون لـ"الدستور": طوق نجاة للاقتصاد الوطنى
كشف خبراء الاقتصاد عن أن وصول الدفعة الأولى من اتفاق مشروع "رأس الحكمة" جاءت في توقيت مهم جدًا، حيث إن مصر كانت في حاجة لهذه الأموال لوقف تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وقال الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن وصول هذه الأموال فرصة جديدة ودفعة للاقتصاد الوطني لاستعادة نشاطه وأعطى الحكومة أريحية كاملة وأفضلية في استكمال مفاوضاتها مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليان والاتحاد الأوروبي التي أعلنت في وقت سابق عن زيادة حجم التمويلات والدعم المالي لمصر.
الدكتور عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أكد أن دخول الدفعة الأولى من أموال أكبر صفقة استثمار مباشر بمشروع "رأس الحكمة" للبنك المركزي المصري يمنح الاقتصاد فرصة جديدة لاستعادة النشاط وحقق الشريحة العاجلة التي كانت مطلوبة لعبور الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأشاد عبدالمنعم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بتوقيت الدعم الإماراتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن دخول هذه الأموال سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى ما دون 45 جنيهًا خلال أيام، مشيرًا إلى أن هذه الأموال والبالغة 24 مليار دولار ستساهم في حل الأزمة نهائيًا.
وأضاف أن هذه الصفقة الكبري لأكبر مشروع استثماري بالمنطقة سيمنح الحكومة الأفضلية في مفاوضاتها الحالية مع المؤسسات الدولية المانحة وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هذه الأموال كانت بالنسبة لمصر طوق النجاة من الأزمة الحالية بسبب الحرب على غزة.
من جانبه، أكد الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن وصول الدفعة الأولي من أموال مشروع رأس الحكمة صفعة جديدة للمؤسسات الدولية التي ضغطت على الإدارة المصرية لتنفيذ تعليمات صندوق النقد الذي ماطل في منح مصر باقي أقساط القرض، موضحًا أن هذه الأموال ستقوم بإنقاذ الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمة الحالية.
وطالب "عبدالعال" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" بوضع خطة واضحة لعبور الأزمة واستغلال هذه الأموال في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحقيق سعر صرف موحد وعادل وتوفير العملة لشراء مستلزمات الإنتاج والخامات الأزمة للمصانع وتوافر المنتجات المحلية بجانب سداد جزء من المتطلبات الدولية العاجلة.
وأشارت سهر الدماطي الخبير المصرفية إلى أن دخول الشريحة الأولى لأموال رأس الحكمة ستؤثر إيجابيًا على عجلة الاقتصاد الوطني، حيث إنها بداية ستقوم برفع الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر وتؤثر على مصداقية الدولة نحو التزاماتها الدولية، متوقعة قيام مؤسسات التصنيف برفع التصنيف الائتماني لمصر فور دخول باقي شرائح الدفعة الثانية.
وأضافت أن هذه الأموال ستكون فرصة جيدة لتلبية احتياجات المواطنين من الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج موجهة الشكر لدولة الإمارات على هذه الشراكة الناجحة ودعمها للاقتصاد المصري بهذا الاستثمارات الكبيرة.
قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن وصول جزء من قيمة صفقة "رأس الحكمة" إلى البنك المركزي المصري، مع توقعات بوصول الجزء المتبقي يوم الجمعة المقبل بشرة خير للاقتصاد المصري كله وخطوة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتوقع الخبير المصرفي أن تُؤدّي صفقة "رأس الحكمة" إلى ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية في السوق المصرية، ما سيُساهم في زيادة المعروض من الدولار وخفض سعره في السوق الموازية.
وأضاف أبوالفتوح أن وصول الدفعة الأولى من أموال مشروع "رأس الحكمة" تُعزز هذه الصفقة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتُؤكد على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يُساهم في زيادة احتياطيات مصر من العملات الأجنبية وتعزيز استقرار الجنيه.
وتابع تُعدّ هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، علامة فارقة في مسار الاقتصاد المصري، خاصةً في ظلّ ما يُواجهه من تحديات، أهمها تذبذب سعر صرف الجنيه المصري في السوق الموازية.
ومن ناحية أخرى، مع ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية، ستقلّ جاذبية المضاربة على الدولار في السوق الموازية، ما سيُؤدّي إلى تراجع سعره بشكل أكبر.
غير أن هناك تحديات أمام تحقيق التأثير في سوق الصرف، حيث يمكن ألا يكون فوريًا، وأن هناك تحديات أخرى تواجه الجنيه المصري، مثل ارتفاع معدلات التضخم، و اختلالات الميزان التجاري.
وقال الخبير الاقتصادي د. وليد جاب الله إن وصول الدفعة الأولي من أموال مشروع رأس الحكمة يعبر عن جدية طرفي الصفقة وفق معايير الشفافية الكاملة في استكمال التعاقد والشراكة المشتركة مشيرًا إلى أن هذه الأموال تمثل دفعة قوية وكبيرة لسد الفجوة التمويلية الحالية التي تعاني منها مصر وتمكن الحكومة المصرية من إعادة تنظيم مسار الاقتصاد المصري.
وأضاف جاب الله لـ"الدستور"، أن وصول هذه الأموال للبنك المركزي المصري يمنحه مرونة أكبر في التعامل مع سعر الصرف وإنهاء أزمة السوداء للدولار والقضاء عليها، متوقعًا أن يكون ملف تحرير سعر الصرف مطروحًا على أجندة البنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الأموال ستساعد الدولة في إنجاح المخطط الاقتصادي لتجاوز الأزمة الحالية واستعادة قدراتها نحو التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري، والذي كان في حاجه لشريحة عاجلة من النقد الأجنبي.
