وزير الرى يستعرض استراتيجية توفير المياه فى "منتدى المبادرة الاجتماعية"

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات "منتدى المبادرة الاجتماعية.. الإدارة المستدامة للمياه"، الذي نظمته جامعة هليوبوليس.

وفى كلمته بالمنتدى، أكد الدكتور سويلم أهمية تطبيق مفهوم الاستدامة في مصر وخاصة في مجال المياه، مع أهمية الاستفادة من كل التخصصات ذات العلاقة بقطاع المياه مثل المهندسين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين والسياسيين للتعامل مع تحديات المياه وتقديم الحلول الفعالة لمواجهتها، مشيرًا إلى دور الباحثين في تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية بتقنيات قليلة التكلفة تتوافق مع المجتمع المحلي.

وأشار إلى تحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر، سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر على الشواطئ، والتأثير السلبى على الخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل، بالإضافة إلى تأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية، مضيفًا أنه وأمام هذا التحدى فإن علينا تدريب شباب المهندسين والمتخصصين في مجال المياه لرفع كفاءتهم في التعامل بفاعلية مع مثل هذه الظواهر التي لم نشهدها من قبل.

التحول للري الحديث في الأراضي الرملية 

وللتعامل مع تحديات المياه، استعرض الوزير ما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للري الحديث في الأراضى الرملية طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والري، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الأماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث، في نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥,٦٠ مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة الحمام (بطاقة ٧,٥٠ مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميًا)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر ٤,٨٠ مليار متر مكعب سنويًا، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة استخدامها سنويًا.

وأكد أهمية الاعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول في العالم التي تحركت بالفعل في هذا الاتجاه مثل دولتى المغرب وأستراليا، خاصة في ظل ما تتميز به مصر ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في مصر وبعض دول المنطقة، وهو ما سيسهم في تقليل تكلفة الطاقة والتي تمثل من 40 – 50% من تكلفة التحلية، مشيرًا إلى دور العلماء والباحثين والطلبة في تقديم المقترحات البحثية التي تُسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية.

وحسب الوزير، تعتمد الوزارة على المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها مثل "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل"، والذى يوفر الحماية لمسافة 69 كيلومترًا من المناطق الساحلية بشمال الدلتا، وتم تنفيذه بالتعاون مع أهالي المنطقة، بالإضافة لقيام الوزارة حاليًا بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة لتأهيل الترع.