التخطيط تعلن مستهدفات الخطة الاقتصادية للعام المالى 2023/2024 (إنفوجراف)

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات الخطة الاقتصادية للعام المالى القادم 2023/2024، والتى بدأ العمل بها اعتبارًا من شهر يوليو الماضى، فى ظل التطورات المحلية والإقليمية والدولية والتحديات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة.

معدل النمو الاقتصادى 

ووفق إنفوجراف تنشره “الدستور”، تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بخطة العام المالي 2023/2024 يبلغ 3% فى نهاية العام المالى الحالى 2023/2024، مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مره أخرى.

وتتمثل أبرز الأنشطة الاقتصادية التي من المستهدف تحقيق ها أعلى معدلات فى قطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بيهم ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري.

كما تستهدف الخطة الاقتصادية زيادة الناتج المحلى الإجمالى إلى 11.84 تريليون جنيه، وتحقيق معدل استثمار قدره 15.2%، حيث تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية، وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.

خفض البطالة والتضخم 

وتسعى الحكومة فى الخطة الجديدة إلى تحقيق معدل البطالة المستهدف بعام الخطة يتراوح بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.

وتولى الخطة أولوية للتركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت 70%، والانتهاء من تلك المشروعات، وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمُوافقة مُسبقة من مجلس الوزراء.

أولويات وتوجهات الخطة الاقتصادية

كما تتضمن توجهات الخطة التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع الـمُتابعة الدقيقة لـمُوازنة البرامج والأداء لـمُختلف جهات الإسناد، والتوسّع في استخدام مصادر الطاقة الـمُتجدّدة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.