بعد استقالة "اشتية".. هل تنجح الجهود السياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية؟

تتجه الأنظار إلى مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، مترقبة الكشف عن اسم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، بعدما تقدم محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم باستقالة الحكومة.

ويتوقع الخبراء تشكيل الحكومة من شخصيات مشهود لها بالكفاءة بعيدا عن الانتماءات الفصائلية، نظرا لحساسية التوقيت، وتعرض سكان قطاع غزة للإبادة الجماعية على أيدي القوات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على القطاع قارب الـ5 أشهر، وخلف نحو 30 ألف شهيد، فضلا عن عشرات آلاف المصابين والمفقودين.

وقال “اشتية” في كلمة له اليوم، إن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية، مشيرًا إلى أنهم سيبقون في مواجهة مع إسرائيل حتى إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل أن المرحلة المقبلة تحتاج لإدارة السلطة لكل الأراضي الفلسطينية كما أنها تحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة.

حكومة تكنو قراط

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور جهاد الحرازين، إن استقالة حكومة “اشتية” تأتي في سياق محاولة القيادة الفلسطينية إيجاد مخرج من الأزمة، وحماية القضية من التغول عليها، مؤكدا ضرورة وجود حكومة قادرة على توحيد مؤسسات العمل السياسي الفلسطيني، وهو أمر يسعى إليه الجميع.

وأضاف الحرازين لـ"الدستور"، أن الحديث عن حكومة تكنوقراط بشكل منفصل لإدارة غزة طعنة في ظهر القضية، ولا بد من توحيد الجغرافيا الفلسطينية، لافتا إلى أن أي محاولات للانفكاك تأتي في سياق المخطط الإسرائيلي الذي يريد تفكيك فلسطين مع استمرار الحكم العسكري أو إعادة احتلال غزة.

وأشار إلى أنه في حال تشكيل الحكومة الجديدة من غير المنتمين إلى الأحزاب ستكون لديها اختصاصات على رأسها إعادة الإعمار، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتوحيد المؤسسات.

وتابع الحرازين: الحكومة التي سيقوم بتكليفها أبو مازن باعتباره رئيس السلطة الفلسطينية، ستكون من الملفات المطروحة في اللقاء الذي سيعقد في موسكو، ولا بد من ترتيب البيت الفلسطيني، وعدم وجود اشتراطات لحماس فالوقت يتطلب إنقاذ الفلسطينيين من الإبادة وعدم تضييع الوقت.

وأكد ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية، وعلى حماس العمل على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وأن لا تكون هناك حكومة منفصلة في قطاع غزة، ولكن حكومة واحدة تمثل جميع الفلسطينيين، وتخضع لرقابة القيادة الفلسطينية، تكون غير حزبية أو فصائلية، وتقدم الخدمات.

رئيس حكومة من غزة

وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني عبدالغني الشامي، إن الوضع الميداني والاجتماعي والسياسي في غزة صعب، والمجاعة تضرب القطاع، لافتا إلى أن استقالة اشتية ناتجة عن ضغوط أمريكية- إسرائيلية؛ للتجاوب مع مطالب المجتمع الدولي للخروج من المأزق الحالي، ونتمنى توظيف هذه الضغوط لصالح الوضع الفلسطيني العام وإنصاف غزة في هذه الحكومة، بعد سنوات من عدم الإنصاف.

وأضاف الشامي لـ"الدستور"، أن حكومة الوفاق نجحت إلى حد ما بعد حرب عام 2014 في إعمار غزة، ونجاحها كان وجود وزير غزاوي فيها اسمه الدكتور مفيد الحساينة في وزارة الإسكان والأشغال العامة، التي تولت إعادة بناء قطاع غزة، والآن القطاع منكوب يحتاج حكومة رئيس وزراءها من غزة التي تزخر بالكفاءات والخبراء في كل المجالات.

وتابع: الآن نحن بحاجة لأبناء البلد، خلاف الحديث عن غزة والضفة، لأن الوزارات السابقة كانت أربع أو خمس وزراء فقط من غزة، ولا يقومون بمهامهم من الأساس.

وتوقع أن تكون الحكومة الجديدة "تكنوقراط" تخدم الدولة الفلسطينية، وتتشكل من الشخصيات الرفيعة المحترمة نظيفة اليد، حتى تتمكن من البناء، لافتا إلى إمكانية مشاركة حماس في هذه الحكومة عبر أسماء لم يتم حرقها فصائليا، لكنها محسوبة على الحركة.

وشدد على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة المترقب تشكيلها من قطاع غزة؛ وتكون مكاتب الحكومة الموحدة في غزة، أن لا تعود فلسطين لدائرة الانقسام الداخلي مرة أخرى.