كريم عادل: انطلاق جلسات الحوار الوطني يؤكد رغبة الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية
قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ومساعد الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي للشؤن الاقتصادية، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي فيما يتعلق بخفض الأسعار خلال جلسة اليوم، يؤكد مدى مصداقية الحكومة نحو مشاركة الجميع لإيجاد حلول اقتصادية هامة.
وأشار إلى أن تقديم الدعم للمواطنين في مصر يعتبر من الأولويات الرئيسية للحكومة لضمان استقرار الحياة اليومية والتخفيف عن المواطنين.
وأضاف "عادل" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها دعم المواطنين في مصر، منها توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وتقديم الدعم النقدي لمن يحتاجون.
وأوضح أن أحد السبل لتوفير السلع الأساسية هو تنظيم السوق ومراقبة الأسعار لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، كما يمكن للحكومة دعم القطاعات الزراعية والصناعية المحلية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد أنه بالنسبة لتوفير الدعم النقدي، يمكن للحكومة تنفيذ برامج دعم مالي موجهة للفئات الضعيفة والمحتاجة، مثل توزيع المساعدات المالية المباشرة أو تقديم برامج تحفيزية لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة تعزيز التوعية بحقوق المستهلكين وتشجيع المشاركة المجتمعية في مراقبة الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية بشكل مستمر.
وأكد "عادل" أنه لتنجح مصر في خفض أسعار السلع والمنتجات الإستراتيجية من خلال عدة إجراءات وسياسات اقتصادية:
أولاً، تعزيز الإنتاج المحلي يلعب دورًا رئيسيًا في خفض الاعتماد على واردات السلع، مما يقلل من تكاليف النقل والتخزين وبالتالي يقلل من أسعار السلع.
ثانيًا، تحفيز الاستثمارات في الصناعات الإستراتيجية يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الإنتاج مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي تخفيض أسعار المنتجات.
ثالثًا، التحكم في التضخم والسيطرة على تكاليف الإنتاج يلعب دوراً حيوياً في خفض أسعار السلع والمنتجات.
رابعًا، تشجيع التجارة الداخلية وتبادل السلع بين المحافظات والمدن يسهم في توفير السلع بأسعار منافسة.
وأخيرًا، تحسين بنية التوزيع والتسويق للسلع يمكن أن يقلل من تكاليف الوساطة ويساعد في تقليص الفجوة بين الأسعار الإنتاجية والأسعار النهائية.
وأكد أنه بهذه الطرق وغيرها، تعمل مصر على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة.
