قرقر: مشروع تعديل قانون حماية المستهلك أمر ضروري حاليًا

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك أمر ضروري في هذه الفترة لما تشهده الأسواق من حالة انفلات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وقال النائب: زي مصر ما حاربت الإرهاب وكلف الدولة، أرى أن الفترة القادمة تحتاج محاربة الاحتكار والغلاء في الأسواق، لأن ما يحدث هناك من يسعى للوصول لمستوى أثرياء الحرب من خلال تجارة العملة وحبس السلع.

وطالب عضو مجلس النواب، بالضرب بيد من حديد ضد كل المتلاعبين في السلع الأساسية، مشددًا على ضرورة تنفيذ إرادة الدولة في إنفاذ القانون ضد من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.

وشدد النائب على ضرورة مواجهة من يبلغون بحملات الرقابة من أجل إغلاق المحال أثناء التفتيش، مطالبا بأن تكون العقوبة إغلاق المحال وسحب الرخصة في حال إغلاقه أثناء الحملات التفتيشية.

وبدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانو