القصبي: تعديلات قانون حماية المستهلك يحمي المواطن من الغلاء والبلاء والاحتكار

قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، إن التعديلات لبعض أحكام  قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والبلاء والاحتكار، كما أنه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع او تخزينها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة وهو أمر يتنافي مع كافة الاخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب والتي تناقش   تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.

وأضاف القصبي أن مشروع القانون يعمل على تشديد العقوبة علي كل من يخالف المادة 8 من القانون ويضاعف العقوبة في حدها الادني لتصبح 150 الف جنيه بدلا من 100 الف جنيه وكذلك في حدها الأقصى لتصبح 3 ملايين جنيه بدلا من 2 ملايين جنيه، كما أنه يضاعف عقوبة العودة مرة اخري الي ارتكاب المخالفة كما تشمل العقوبات ايضا الحبس بمدة الاتقل عن عام ومصادرة السلع وغلق محل الواقعة.

وبدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب في مناقشة  تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون