"المالية": المواطن حجر الزاوية والاهتمام الأول للحكومة بالموازنة العامة للدولة

كشف التقرير النصف سنوي  الصادر عن وزارة المالية  عن الأداء الاقتصادي والمالي للموازنة العامة للدولة خلال للعام المالي الحالي  2023- 2024 حتى نهاية ديسمبر الماضي، حول أولويات سياسات إصلاح الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة، أن المواطن المصري هو حجر الزاوية والاهتمام للحكومة في الموازنة العامة للدولة وهو أحد الروافد الإصلاحية المهمة التي تتبناها الدولة المصرية وتحقيقا لذلك فقد تمت زيادة الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة والتنمية البشرية.

تنمية ريفية مستدامة

وتركيز هذه الأهمية على إحداث التنمية الريفية المستدامة من خلال مبادرة حياة كريمة وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل حيث ترتكز الاستثمارات الحكومية بالموازنة العامة للدولة هذا العام على تخصيص 397 مليار جنيه لقطاع الصحة و592 مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي و100 مليار جنيه للبحث العلمي وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 528 مليار جنيه ومخصصات الأجور إلى 470 مليار جنيه.

أما بالنسبة للتنمية الاقتصادية فإنها ترتكز في ثلاثة محاور وهي الأولوية الأولى في الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصناعات الإلكترونية، وتعزيز التحول الرقمي وزيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى الاستثمارات العامة إلى جانب اجراء توسعات في زيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

خمس أهداف استراتيجية في برنامج عمل الحكومة

واوضح التقرير ان برنامج عمل الحكومة يتكون من خمس أهداف استراتيجية ينبثق منها 25 برنامجا رئيسيا و163 برنامجا فرعيا ويتضمن برنامج عمل الحكومة حماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجية، وبناء المواطن المصري والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والاهتمام بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري.

يذكر ان التقرير النصف سنوي الصادر عن وزارة المالية عن الأداء الاقتصادي والمالي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2023-2024 حتى نهاية ديسمبر الماضي، أشار إلى أن الاقتصاد المصري قد أصبح لديه قدرا كبيرا من المرونة، بشكل عام في مواجهة الأزمات العالمية نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق.

وألمح التقرير لتغيير التقديرات الأولية للتضخم بالموازنة الحالية، حيث تم تقدير متوسط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عند 13.2 %، وقت إعداد موازنة العام الحالي في حين تشير أحدث التقديرات الاولية الى توقع وصول معدل التضخم لاعلى من تقديرات الموازنة، حيث تأثرت الأسعار المحلية، بالارتفاعات بالاسواق العالمية، خاصة ارتفاع اسعار مواد الغذاء وعلى راسها القمح والأسمدة والمواد البترولية.