"المالية": تحقيق 6 أضعاف الفائض الأولى المحقق العام الماضى فى 6 أشهر فقط
كشف التقرير النصف سنوى الصادر عن وزارة المالية عن الأداء الاقتصادي والمالي للموازنة العامة للدولة خلال للعام المالي 2023 - 2024 حتى نهاية ديسمبر الماضي، عن تحقيق فائض أولي يبلغ 149 مليار جنيه بنسبه 1.15% من الناتج القومي، وهو ما يمثل 6 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، والبالغ 25.5 مليار جنيه.
احتياجات الإنفاق العام
وأشار التقرير إلى تلبية كل احتياجات الإنفاق العام خاصة على التعليم والصحة والحماية الاجتماعيه ومخصصات مبادره حياه كريمه لتطوير القرى وسداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات، ما سيساعد خلال الفتره المتبقية من العام، على تحقيق نتائج إيجابية ملموسة بنهاية العام المالي الحالي.
ورصد التقرير أيضا أهم السياسات المالية الداعمة لتوطين الصناعة في مصر والإجراءات التخفيفية لمواجهة التحديات المالية بالموازنة العامة للدولة لهذا العام، تماشيًا مع التجارب الدولية المعمول بها.
مناخ محفز للنمو
ولفت التقرير إلى تحقيق عدة إنجازات من بينها التوجهات الاقتصادية والمالية بالموازنة، وأن السياسة المالية والاقتصادية المطبقة خلال السنوات السابقة، استهدفت خلق مناخ محفز للنمو وهو ما يتضح في منهجية السياسات والإصلاحات التي تمت على أصعدة السياسات المالية ومنها ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة والسياسات الجمركية الفاعلة وتحفيز نظم الميكنة.
وكشف عن تطبيق العديد من الإصلاحات الهيكلية الأخرى لرفع كفاءة الإنفاق العام وإقرار قانون المالية العامة الموحد الذي يعد بمثابة انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة في الجمهورية الجديدة.
وتستهدف السياسة المالية في موازنة العام المالي 2023 2024 تحقيق أعلى عائد نمو أولي يقدر بـ2.5% من الناتج الإجمالي ووضع أجهزة الموازنة العامة للدولة في مسار نزولي ينخفض إلى أقل من 85% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.
