ملفات الأحزاب على طاولة الحوار الوطنى: مراقبة الأسواق.. وجذب الاستثمارات
تشارك الأحزاب السياسية فى الجلسات التخصصية للحوار الوطنى، التى ستنطلق اليوم، وتستمر على مدار ٤ أيام، لمناقشة حزمة من المقترحات والرؤى والتصورات الخاصة بتقليل تبعات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.
وقال النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن انطلاق جلسات الحوار المتخصصة يأتى فى ظل جهود عديدة تبذلها الدولة المصرية لإيجاد مخارج للأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة عبر تنفيذ مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، مشيرًا إلى أن الحزب سيشارك فى كل الجلسات بحزمة كبيرة من المقترحات والأفكار والرؤى.
وذكر أن استئناف الحوار، فى مرحلته الثانية، يكتب خارطة طريق جديدة تسعى من خلالها القيادة السياسية إلى لم شمل القوى السياسية والحزبية، وتضافرها مع الحكومة، من أجل التحاور والتناقش حول سبل تعزيز ودفع قاطرة الاقتصاد الوطنى، والعمل على إيجاد مزيد من الحلول الواقعية للقضاء على معاناة المواطنين فى الشارع المصرى، فى ظل موجة الغلاء وزيادة نسبة التضخم، وغيرهما من المشكلات التى تسببت فيها تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.
من جانبه، رحب الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بانطلاق جلسات الحوار الوطنى الاقتصادى، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة، من أجل تحديد استراتيجيات الاقتصاد الكلى والإنفاق العام للدولة المصرية، وتحديد أولويات العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر تواجه تحديات اقتصادية يجب التعامل معها وتخطيها من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل سنوات.
وأضاف: «المواطن المصرى فى حاجة إلى إجراءات سريعة من شأنها إحداث تغيير فى حياته ومستواه المعيشى، وتخفيف حجم الضغوطات التى يواجهها بسبب موجة الغلاء التى عانى منها خلال الشهور الماضية»، مطالبًا الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للسيطرة على الأسعار، خاصة مع زيادة التدفقات الدولارية، والقضاء على السوق غير الرسمية للدولار، وهو ما يتوقع أن ينعكس على أسعار السلع والمنتجات.
بدوره، قال الدكتور طارق حلوة، نائب رئيس حزب الريادة، إن الحزب جاهز لتقديم ملف اقتصادى قوى للعرض على مائدة الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة الدولة المصرية لوضع خطة شاملة لتحسين الاقتصاد المصرى، خاصة بعد الأزمات الدولية المتلاحقة التى ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمى. أما الدكتور سراج عليوة، أمين التنظيم بالحزب، فقد أكد أن الدولة المصرية قادرة على تخطى تلك المرحلة، خاصة بعد تشجيع المستثمرين المحليين على تلبية احتياجات السوق المحلية، والتوفير فى الفاتورة الاستيرادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذى يعود على الاقتصاد المصرى بالنفع، ويعد ذلك بداية للتدفقات الاستثمارية مستقبلًا، ما يزيد من موارد النقد الأجنبى من العملة الصعبة، مضيفًا أن هذه الاستثمارات توفر الكثير من فرص العمل للشباب، وتخفض نسبة البطالة وترفع مستوى المعيشة.
