«الغرف التجارية»: انتعاشة لـ100 صناعة مرتبطة بالقطاع العقارى

قال خالد سعيد نورالدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، إن مشروع تطوير «رأس الحكمة» الضخم سيكون له العديد من الفوائد للاقتصاد المصرى، متوقعًا أن يسهم فى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وزيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبى، واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأوضح أن مشروع تطوير «رأس الحكمة»، الذى سينفذ على ساحل البحر المتوسط، سيكون عبارة عن مدينة سكنية وسياحية متكاملة، تضم مجموعة واسعة من المرافق والخدمات، «وضخ هذه الاستثمارات سيسهم فى تحفيز الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل جديدة»، متوقعًا أن يكون للمشروع تأثير إيجابى على السوق المصرية، إذ سيخلق فرص عمل جديدة، ما يزيد من الطلب على السلع والخدمات، كما سيسهم المشروع فى جذب السياح الأجانب، ما سيزيد من عائدات مصر من السياحة.

ورحب مصطفى المكاوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، بالخطوات التى تتخذها الحكومة بشأن الاستثمار فى مشروع تطوير «رأس الحكمة»، مشيرًا إلى أن ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية من شأنه أن يعمل على استقرار الوضع الاقتصادى.

وقال إن مشروع «رأس الحكمة» فى مطروح سيكون مشروعًا متكاملًا، حيث سيتم العمل على إنشاء مجتمع عمرانى متكامل يضم العديد من المشروعات الصناعية والتجارية، فضلًا عن إنعاش السياحة، وإنشاء مشروعات سكنية، منوهًا بأن تلك الاستثمارات الضخمة ستسهم بشكل كبير؛ بجانب المشروعات الأخرى فى استقرار الوضع الاقتصادى، ولكن ذلك يتطلب جهدًا مضاعفًا من القائمين على الملف الاقتصادى للحفاظ على توافر النقد الأجنبى، ومن ثم استقرار السوق.

وأكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية لن يتوانى لحظة فى دفع عملية التنمية وزيادة التبادل التجارى بين دول العالم، وتحفيز رجال الأعمال المصريين والأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، فضلًا عن العمل على زيادة التصدير للوصول إلى الهدف ١٠٠ مليار دولار.

من جهته، قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع تطوير «رأس الحكمة» سيسهم فى إحداث انفراجة فى أزمة النقد الأجنبى بالبلاد، «وجاء فى هذا التوقيت ليبرهن للعالم بأن مصر أرض الفرص الاستثمارية، وأنها ما زالت مركزًا مهمًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم ما تمر به من تحديات اقتصادية».

وأضاف أن المشروع سيضخ ٢٤ مليار دولار من النقد الأجنبى فى شرايين الاقتصاد المصرى خلال شهرين على الأكثر، ويسهم فى خفض المديونية الخارجية للبلاد بنحو ١١ مليار دولار، ستتنازل عنها الإمارات مقابل تحويلها لاستثمارات مباشرة فى مشروع «رأس الحكمة»، لافتًا إلى أن وفرة الدولار ستساعد الجهاز المصرفى فى التحرك سريعًا لتحقيق الاستقرار فى سعر صرف العملة، ما يحسن من أوضاع السوق وينعش الصناعة المحلية ويساعد فى زيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.

وذكر أن وفرة العملة الأجنبية فى الجهاز المصرفى، وتوفير النقد اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج، مع تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، خطوة مهمة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة، متوقعًا أن تعاود الأسعار الانخفاض بسبب وفرة المعروض وزيادة التنافسية فى الأسواق.

وأكد أن مشروع «رأس الحكمة» مشروع تنموى شامل، ويسهم فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وسيقود لانطلاقة جديدة للصناعة المصرية؛ حيث يرتبط بقطاع التطوير العقارى أكثر من ١٠٠ صناعة، مثل مواد البناء والكابلات والأثاث والصناعات الهندسية، وغيرها من الصناعات التى ستعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب المتوقع من المشروع خلال السنوات المقبلة.